تطمح إسرائيل إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المغرب الآن بعد أن قرر البلدان استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الافتتاح المرتقب لمكاتب اتصال في الرباط وتل أبيب، بحسب وزير الاقتصاد الإسرائيلي أمير. بيرتس.
ونقلت وكالة “إيفي” حوارا مع الوزير الاسرائيلي عمير بيريز، قال فيه إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب هو “هدف رئيسي”، وكشف تشكيل إسرائيل فريقا خاصا لإعداد مشروع اتفاق يمكن تقديمه قريبا. لكلا الحكومتين.
وشدد الوزير ذو الأصول المغربية على أن بلاده تقدم فرص الاستثمار للمغرب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي أو الزراعة أو إدارة المياه، بينما في الاتجاه المعاكس يستحضر التجربة المغربية في قطاع السيارات الذي اكتسب أهمية كبيرة في البلد المغاربي.
واعتبرت الوكالة أن تصريحات بيرتس مؤشر إضافي على أن إسرائيل تريد التحرك بسرعة في علاقات جديدة مع المغرب، مشيرة إلى أن السفير السابق لاسرائيل في مصر هو المدير القادم لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ، ديفيد جوفرين. ولفتت إلى أن المغرب لم يكشف أي شيء رسمي في هذا الشأن المتعلق بالمكتب.
وكانت شيرا غرينبرغ، كبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية الإسرائيلية، توقعت زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف مليار دولار سنويا. وأوضحت أن الاتفاق الموقع مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سيسمح بزيادة التجارة مع المغرب بنحو 500 مليون دولار سنويا.
وتنص مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، التي وقعها كل من نبيل لخضر المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وشيرا غرينبرغ كبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم، أيضا، إلى التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.
وتمكن الاتفاقية الموقعة في المجال الاقتصادي بين الرباط وتل أبيب، وفق الصحافة الإسرائيلية، من رفع مجال التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية؛ من بينها إزالة حواجز الاستثمار وتبادل المعلومات في مجالات التنظيم المالي ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الترويج للعديد من الاتفاقيات الدولية لصالح الاستثمار في القطاع الخاص.
