أمام الترويج لتغيير البروتوكول المتعلق بالولوج للتراب الوطني على مستوى المطارات، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، أن جميع قيود كورونا تتم مراجعتها وفق تطور الحالة الوبائية عالميا، بما فيها بروتوكول الولوج للتراب الوطني.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أنه بعد فتح النقل البحري، أصبح المسافر مخيرا بين تقديم الجواز الصحي أو تقديم اختبار “بي سي إر”، قصد ركوب الباخرة والتوجه إلى المملكة المغربية، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على الرحلات الجوية التي لا يزال السفر بواسطتها يستلزم إجبارية الجواز الصحي والاختبار السلبي “بي سي إر”.

و أضاف المسؤول الحكومي، أن هناك بعض الدول لجأت إلى الإغلاق مجدداً بسبب الحالة الوبائية، وأن الحكومة تتفاعل دائما في هذا الإطار بحس من المسؤولية”، مسترسلا “الحكومة هذي 3 أشهر حلات تقريبا كلشي، المطارات والملاعب..  بعدما تحسنت الوضعية الوبائية”.

وسجل الوزير قائلا “دائما حينما تتوفر للحكومة الشروط و الظروف من أجل فتح و توسيع الإجراءات فستلجأ إلى ذلك بسرعة لأن الحكومة أيضا تحتاج إلى رواج اقتصادي وتمتيع المواطنين بحرية التنقل”.

وكانت اللجنة المشتركة بين الوزارات وضعت لتدبير الأسفار الدولية مجموعة من الشروط التي يستوجب على الراغبين في مغادرة أو ولوج التراب الوطني التوفر عليها.

وهكذا، بالنسبة للمغادرين للتراب الوطني، فقد نص البروتوكول الصحي على ضرورة التوفر على جواز التلقيح الذي يؤكد تلقي الجرعة الثالثة، أو جواز تلقيح يؤكد تلقي الجرعة الثانية أو الجرعة الوحيدة من لقاح جونسون آند جونسون لمدة لا تتجاوز 4 أشهر.

كما يجب على المسافرين الملقحين بالجرعة الثانية أو بالجرعة الوحيدة من لقاح جونسون لمدة تتجاوز 4 أشهر وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال فترة أقل من 28 يوما، التوفر بالإضافة إلى جواز التلقيح، على نتيجة اختبار “PCR” أو اختبار المستضد السريع، تثبت أن الشخص كان مريضا، إضافة إلى شهادة طبية للتعافي أو اختبار سلبي.

أما بالنسبة للراغبين في ولوج التراب الوطني، فعليهم، وفق البروتوكول الصحي نفسه، تقديم البطاقة الصحية للركاب التي يتم تنزيلها عبر الإنترنت قبل الصعود وملؤها بالكامل، إلى جانب جواز التلقيح ونتيجة اختبار “PCR” سلبي لا تتجاوز 48 ساعة.