أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، مساء الأربعاء الماضي حكم الاعدام الصادر منتصف شهر يوليوز الماضي في حق محسين لكميمي، بطل الجريمة البشعة التي كان الشاب “زهير” قد تعرض لها في واضحة النهار بالشارع الرئيسي بحي اعزيب الدرعي بآسفي.

الهيئة القضائية قضت بتأييد القرار الابتدائي مع تعديله بخصوص الحبيب الصالحي بالاقتصار في العقوبة على عشرين سنة سجنا نافذا وبالنسبة ليوسف الشباكي بالاقتصار في العقوبة على خمسة وعشرين سنة سجنا نافذا، بعد أن كانا قد أدينا ابتدائيا بثلاثين 30 سنة سجنا نافذا لكل منهما.

وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2022، عن هيئة قضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، قد قضى بمؤاخذة المتهم محسن لكميمي من أجل ما نسب إليه دون اعتبار ظرف الترصد في جناية القتل والحكم عليه بالإعدام.

وبعدم مؤاخذة المتهم الحبيب الصالحي من أجل المشاركة في جناية القتل العمد والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع عدم اعتبار ظرفي الترصد وسبق الإصرار وبباقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهم يوسف الشباكي من أجل جناية القتل العمد دون اعتبار لظرفي سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 392 ق ج وبباقي المنسوب إليهما والحكم على كل منهما بثلاثين 30 سنة سجنا نافذا. وبعدم مؤاخذة المتهم زكرياء افرم من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400/2 ق ج وبباقي المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والاكراه في الأدنى بخصوص المتهمين الثلاثة الأواخر.

وفي الدعوى المدنية قضى الحكم الابتدائي حينها بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف محسن لكميمي في مواجهة ذوي الحقوق وبقبولها في حق الباقي. في الموضوع: بأداء المتهمين محسن لكميمي والحبيب الصالحي ويوسف الشباكي على وجه التضامن لذوي حقوق الهالك والده ووالدته تعويضا مدنيا إجماليا قدره 150.000 درهم لكل واحد منهما مع الصائر والاجبار في الأدنى. وبأداء المتهم زكرياء افرم لفائدة المطالب بالحق المدني محسن لكميمي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10.000 درهم

وتعود اطوار القضية إلى 18 مايو من السنة الماضية حيث وقع شجار، استعملت فيه الأسلحة البيضاء بين الطرفين بحي اعزيب الدرعي الشعبي شرق آسفي، ذهب ضحيته “زهير” ، وأصيب قاتله بجروح غائرة نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس واقعدته عن الحركة.

وهي القضية التي انتشرت تفاصيلها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية، بعد أن وثقتها كاميرات هواتف نقالة لشهود عيان حضروا واقعة تبادل الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء الكبيرة بين الجاني والضحية. وأثارت غضب المتتبعين، وأخرجت عائلة وجيران واصدقاء الضحية في مسيرات غاضبة يطالبون بإعدام الجاني وإنزال اقسى العقوبة عليه.

وذكر التقرير الطبي الذي تم إنجازه بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بأسفي حيث وافته المنية، أن جثة الهالك كانت تحمل جروحا غائرة، وكسورا وإصابات بليغة متفرقة في سائر جسده، وكسر في جمجمته، وبطر جزئي لمعصمه، وجرح غائر في بطنه أدى لخروج جزء من أمعائه.

وكان سبب تلك الجريمة الشنيعة، خلافا وشجارا وقع بين القاتل، وهو من ذوي السوابق العدلية، وبين القتيل، الذي قيل أنه حاول الدفاع عن شرف أخته التي كان الجاني يعرضها للتحرش والاعتداء الجنسي، نتج عنه تطور علاقة حميمية بين الطرفين، حسب روايات متفرقة لعدد من الجيران وشهود عيان.

وهو الأمر الذي نفته اخت الضحية، لكنها أقرت أن الجاني (بائع السمك بسوق اعزيب الدرعي الشعبي) كان يهاجم بيت الأسرة وهو في حالة سكر وعربدة ويعرضهم للشتم والتشهير والتحرش. ونتيجة لتكرار هجومه على منزلهم غضب أخيها “زهير” وذهب لتوقيفه عند حده، فقضى قتيلا، دفاعا عن سمعة وشرف الأسرة.

وبعد انتشار مقطع الفيديو بقوة، تم اعتقال ثلاتة متهمين، أعلن وكيل النائب العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، أنهم متهمون بالتورط في الجريمة، كما أعلن عن فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة.