أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أحالت، صباح اليوم الخميس 25 يناير الجاري، نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد إنتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة إختلالات شابت منح رخص إقتصادية لمحلات تجارية.
وأوضح الحقوقي نفسه أن الوكيل العام للملك، أحال ايت المحجوب السعيد نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الإستماع إليه صباح هذا اليوم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن.
وبعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني، يضيف الحقوقي ذاته، قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب ان تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق، وفق المحامي العام الغلوسي.
وزاد الغلوسي في تدوينة على فيسبوك: “نتمنى أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الإستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم ،خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”.
