آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
تفاصيل مداخلة السيد وزير الداخلية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب
تفاصيل مداخلة السيد وزير الداخلية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

 

في مداخلة بجلسة للأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب أكد السيد وزير الداخلية على حرص وزارة الداخلية على التدخل في حينه فور علمها بملابسات ملفي رجلي سلطة: "قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، المحال على مصالح الإدارة المركزية".

و في هذا الصدد، وفيما يخص ملف قائد الدروة المعزول، فقد تم اعتماد مقاربة استباقية من خلال اتخاذ قرار بتوقيفهبتاريخ 27 فبراير 2016،أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة.ليتم، بعد اتضاح الرؤية، عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 أبريل 2016، حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي.

أما فيما يرتبط بملف قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة المحال على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف إقدام المسماة قيد حياتها "فتيحة الهيس" على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها،أكد السيد الوزير بأنهتم، بتاريخ 18 أبريل 2016، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم، قصد القيامبالتحريات اللازمة.

وبناء على نتائج هذا البحث، تم عزل المعني بالأمر من مهامه كقائد لمحلقة إدارية، وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 أبريل 2016، وذلك كإجراء احترازي في انتظـار مآل هذه القضية على المـستوى القضـائي. فضلا عن عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها القائد المعني بالأمر، من منصبهما بعد عرضهما على أنظار المجلس التأديبي المنعقد على التوالي في 22 و 23 أبريل 2016. وذلك للتصرفات اللامسؤولةالتي تتنافى والمبادئ المهنية الواجب عليهما التقيد بها، مبرزا أن القضاء لازال بصدد البث في الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر.

واسترسل السيد وزير الداخلية مؤكدا على أن هذه الإجراءات المتخذة بكيفية فورية في الملفين المذكورين هي دليل على حزم وطبيعة التعاطي مع مثل هذه الملفات بشكل استباقي و احترازي. فكلما تم تسجيل أي تجاوز يتم التدخل عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه، علما أن لوزارة الداخلية الثقة التامة في القضاء بالنسبة للقضايا التي تعرض عليه.

وفي هذا الإطار، شدد السيد الوزير على حرصوزارة الداخلية كل الحرص على تتبع أداء رجال الإدارة الترابية، وعلى تعميق الأبحاث بشأن المخالفات المرتبطة بالحالات التي يتم فيها الإخلال بقواعد الانضباط الإداري من خلال إيفاد لجان إدارية أو لجان للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات.كمايتم، في حال ثبوت أي إخلال، إحالة ملفات المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات المناسبة.

وتفعيلا لهذه المقاربة،أشار السيد الوزير إلى أنه تمخلال السنتين الأخيرتين،عقد 18 مجلسا تأديبيا تم خلاله عرض ملفات لـــــــ 70 رجل سلطة.وقد تم خلال نفس الفترة ترتيب50 عقوبة تأديبية، منها 10 حالات للعزل النهائي من سلك السلطة، و9 حالات للعزل من المهام، وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي والتوبيخ والإنذار .

وبنفس المناسبة تطرق السيد الوزير إلى طبيعة وظائف رجال السلطة، مبرزا أن هاته الفئةتتحملأعباء جسيمة تفرضها خصوصية المهام المسندة إليها، ففضلا عن مهمة الحفاظ على النظام العام، هناك مسؤولية السهر على احترام القوانين والأنظمة وزجر المخالفات، وهي مهام يتم الحرص على ممارستها وفق الأحكام الدستورية والضوابط القانونية، ووفق ما جاء به المفهوم الملكي الجديد للسلطة.

كما أشار إلى أنمسؤوليةتدبير الشأن العام المحليتفرض على رجال السلطة التدخل المباشر سواء لإجراء المعاينات اللازمة أو فرض تطبيق القانون، وبالتالي الاحتكاك الدائم بالمخالفين للقانون، وهو ما يجعلهم معرضين للاعتداءاللفظي والجسدي، مبرزا أيضا التنامي الواضح لظاهرة الاعتداء على رجال وأعوان السلطةخلال الأربع سنوات الأخيرة، إذ بلغ العدد الإجمالي للحالات المرصودة حوالي 2600 حالة موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو دعاوى لدى محاكم المملكة، حيثتزايد معدلها الشهري من 43 حالة سنة 2012 إلى68 حالة سنة 2015، حيث ترتبط غالبية هذه الاعتداءاتبتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام.

وأبرز السيد الوزير كذلك أن مداخلته هاتهلا تتعلق بتقديم تبريرات لفائدة رجال السلطة. لكن واقع الحال يثير الاستغرابللتحامل على هيئة رجال السلطة،أمام كل هذه الإكراهات،من خلال استغلال وقائع وحوادث معزولةتقوم حيالها وزارة الداخلية دائمابإجراء الأبحاث اللازمة وإعمال المساطر التأديبية في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال بالالتزامات المهنية، مضيفا أن تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها تضمما لا يقل عن 4000 رجل سلطة في سلة واحدة. فهذه الفئةالمدعومة بـــ 30.000 عون سلطة، تحرص على ممارسة مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وتؤدي واجبها بكل تفاني وإخلاص، وبتضحيات لا تعنيهم كرجال للسلطة فقط بل تمتد إلى عائلاتهم بحكم إكراهات عملهم المستمر، وتجندهم 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما فيها يومي السبت والأحد، يوضح السيد الوزير.

كما شدد السيد الوزير على حرص وزارة الداخلية، وعيا منها بضرورة متابعة كل مخالف للقانون، على احترام استقلالية القضاء دون إصدار أحكام مسبقة على قضايا رائجة أمام المحاكم.

واغتنمالسيد الوزير المناسبة لتثمينالجهودالتي يبذلهارجال وأعوان السلطة في إطار ممارسة مهامهم، وحثهم على تجسيد سياسة القرب واعتماد مبدأ الحياد الكامل في مزاولة صلاحياتهم الدستورية والقانونية، داعيا إياهم إلى المزيد من المثابرة والتفاني في العمل خدمة للصالح العام، وفي احترام تام للضوابط القانونية ولأخلاقيات ممارسة السلطة.

واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن مسيرة البناءالديمقراطي ببلادنا تظل مستمرة لمواصلة تدعيم أسس مجتمع حداثي، تسود فيه سلطة القانون كأسمى تعبير عن قوة الدولة بشكل يخضع فيه الجميع لمقتضياته وأحكامه من سلطات منتخبة وسلطات إدارية، وكذا المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات.


تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق