آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل ترى من الضروري أن ينتظر بنكيران جواب أخنوش لتشكيل حكومته رغم ان لديه الاغلبية؟

النتيجة
تقرير جطو يكشف بالأرقام نجاح حكومة ابن كيران اقتصاديا وماليا
تقرير جطو يكشف بالأرقام نجاح حكومة ابن كيران اقتصاديا وماليا

بيّن ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2015 تأثر بالظرفية الاقتصادية، التي تميزت على مستوى المبادلات الخارجية بتراجع الأسعار العالمية للمواد النفطية وللمنتوجات الغذائية الأساسية.

وأضاف جطو، خلال تقديمه لعرض حول حصيلة عمل المجلس الذي يرأسه، أمام مجلسي البرلمان أمس الأربعاء، أن هذا التراجع الإيجابي المسجل انعكس بصفة إيجابية على الميزان التجاري للمغرب، لأنه مكن من توفير ما يناهز 31,11 مليار درهم خلال 2015، نتيجة انخفاض الفاتورة الطاقية، إثر التراجع المزدوج للأسعار والكميات المستوردة، بقيمة 26,11 مليار درهم، أي بنسبة 28,1 في المائة، وانخفاض واردات المنتجات الغذائية بقيمة 6 مليارات درهم، أي بنسبة 14,3 في المائة.

وقال جطو، إنه خلال سنة 2015 سجلت جل مؤشرات الحسابات الخارجية تحسنا ملحوظا، انعكس بشكل واضح على المالية العمومية، إذ انخفض عجز الميزان التجاري بحجم إجمالي وصل إلى 34,9 مليار درهم، أي بنسبة 18,6 في المائة مقارنة مع 2014. أما على مستوى عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، فقد تراجع من 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، إلى 2,3 في المائة مع نهاية 2015، إثر استمرار وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3 في المائة، بالموازاة مع تزايد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.

وتابع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالقول، إن الاحتياطات الدولية سجلت تطورا مهما، إذ ارتفعت إلى 224,6 مليار درهم، بزيادة 23,5 في المائة، أي ما يعادل 6 أشهر و24 يوما من واردات السلع والخدمات.

أما على مستوى تحملات المقاصة، يضيف جطو، فقد حققت هي الأخرى تحسنا بشكل مهم، بعدما تراجعت من 32 مليار سنة 2014 إلى ما يقارب 14 مليار درهم سنة 2015، عوض 22,9 مليار درهم المرتقبة، وذلك نتيجة تدابير الحكومة في هذا المجال، والمتمثلة في إصلاح هذا الصندوق ورفع الدعم عن بعض المواد البترولية تدريجيا.

وفي المقابل، أشار ادريس جطو، إلى أن كتلة الأجور واصلت منحاها التصاعدي خلال 2015، إذ بلغت 102,7 مليار درهم، وهو ما يمثل 56 في المائة من المداخيل الجبائية، وتصل إلى 65,3 في المائة إذا أضيفت إليها التحملات الاجتماعية.

ولفت إلى أن وضعية المالية العمومية لسنة 2015 عرفت تحسنا في نسبة عجز الميزانية، إذ واصل (عجز الميزانية) منحاه التراجعي، بعدما بلغ 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، و4,3 في المائة سنة 2015، مستقرا بذلك في مستوى توقعات قانون المالية.

وأكد أنه خلال سنة 2014 تمكنت المالية العمومية من استعادة بعض توازناتها ولو بصفة جزئية، إثر الإجراءات الهادفة إلى الزيادة في الموارد والاستقرار النسبي للنفقات.


تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق