آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل ترى من الضروري أن ينتظر بنكيران جواب أخنوش لتشكيل حكومته رغم ان لديه الاغلبية؟

النتيجة
“العدالة والتنمية” و”الأحرار” يقدمان مقترح قانون تقصي الحقائق
“العدالة والتنمية” و”الأحرار” يقدمان مقترح قانون تقصي الحقائق

في سابقة من نوعها منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، قدم كل من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وفريق التجمع الوطني للأحرار المنتمي للمعارضة، مقترح قانون مشترك يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

ونجح الفريقان عن طريق لجنة فرعية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في الخروج بصيغة توافقية بعدما قدم كل منهما مقترحا منفردا، حيث أكد المقترح أنه “تشكل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو المستشارين”، وذلك بتفعيل مبدأ “التمثيل النسبي للفرق مع مراعاة تمثيلية المجموعات البرلمانية”.

وشدد المقترح المشترك على أن “يتولى رئيس مجلس النواب أو المستشارين إشعار رئيس الحكومة بطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق فور التوصل به وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير”، مشيرا إلى ان مهمة اللجنة تنتهي “فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها”.

من جهة ثانية أعطى المقترح الحق لرئيس الحكومة الاعتراض على اللجنة في حال تعلق الامر بمعلومات ووقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنبية، وذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب التقصي في شانها.

إلى ذلك يرى واضعوا المقترح أن “يعاقب من ستة اشهر إلى سنتين مع غرامة بين 20 ألف درهم و50 ألف كل شخص امتنع أو لم يحضر للإدلاء بشهادته دون عذر مقبول، وكذا كل من امتنع عن تسليم وثائق للجنة، أو الإدلاء بوثائق مزورة أو التأثير على الشهود.”


تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق