آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
الشرقي الضريس في اخر خرجة له يبسط مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيميلمجلس النواب
الشرقي الضريس في اخر خرجة له يبسط مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيميلمجلس النواب

 

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم بمجلس النواب في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 ‏المتعلق بمجلس النواب، إن هذا المشروع الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، يرمي، من جهة، إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخاب الخاص بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إلى ملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة سنة 2015 ‏والمتعلقة أساسا بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير المنتدب إلى أن المشروع، وبغاية دعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، يقترح دعم حضور الشابات بمجلس النواب من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية،و الذي يشتمل على 30 ‏مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي، مبرزا أيضا أنه ‏وفي إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة، فإن ذات المشروع يقترح تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6% إلى 3%.
‏كما أكد الوزير المنتدب أن المشروع يقترح فتح الباب أمام الأحزاب السياسية من أجل تأسيس ‏تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة في ما بينها برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015.
‏أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فقد أشار الوزير المنتدب إلى اقتراح المشروع لنفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة2015، وذلك بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مبرزا أيضا تأكيد المشروع على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيق المنافسة ‏انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية.
ودائما وفي إطار الإعداد للانتخابات العامة التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدم الضريس، اليوم بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث أبرز أن هذا المشروع يرمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015، سواء فيما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لبيان طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو بآجال تقديم التصريح.
وفيما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية،أشار الوزير المنتدب إلى اقتراح المشروع إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يُراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
وأوضح الوزير المنتدب، في هذا الشأن، أيضا أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه.
كما أبرز الوزير المنتدب، في ذات السياق، أن المشروع يلزم كل حزب سياسي بأن يرجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وذلك تجسيدا للتدابير الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي.


">
تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق