منذ شهور ، يتابع الرأي العام الوطني المهتم ، مشهدا موغلا في الانحطاط والرداءة الإعلاميين ، تصنعه بعض المنابر الإعلامية التي تحولت إلى آلة عمياء لإنتاج الأخبار الكاذبة والتلفيقات التضليلية ضد مؤسسة جهة درعة تافيلالت ، في شخص رئيسها أو مؤسساتها ، بهدف توظيف هذا الاستهداف الممنهج لأغراض انتخابوية باتت مفضوحة وعارية عن كل مهنية أو مصداقية أو استقلالية.
* وحيث إن هذه الآلة الإعلامية التضليلية مرتبطة بأجهزة حزب ذي أصل فاسد ، و بمشروعه التحكمي المستهتر بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة في دستور مملكتهم ، ثابتا من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة .
* وحيث إن هذه الآلة العمياء استعملت كل أساليب التضليل الممكنة لتحقيق أهدافها البئيسة ، من اختلاق للأخبار الكاذبة ، و استعمال وثائق إدارية عادية لتضليل الرأي العام باخراجها من إطارها القانوني السليم و بتصويرها على غير حقيقة ما من أجله وجدت ، وصولا إلى التورط في نشر وثائق مزورة لتحقيق نفس الأهداف السياسوية .
* وحيث إن الرأي العام اكتشف في كل كذبة ومع كل افتراء ، بالدليل القاطع والبرهان الساطع ، أن بلاغاتنا وأدلتنا التوضيحية تشكل دائما قذائف حق تزهق باطل هذه الآلة العمياء، بما تقدمه للمواطنين من المعلومات الصحيحة والخبر اليقين.
* وحيث إن الرداءة وصناعة الكذب التي باتت عنوانا ملازما لإعلام التحكم والفساد، تشكل إساءة بالغة لصورة الوطن وإضرارا فادحا لحالته الصحية السياسية والإعلامية ، خاصة وهو يستقبل امتحانا ديمقراطيا يستلزم أن تتبارى فيه القوى السياسية بالرؤى والأفكار والبرامج ، كما يستلزم أيضا أن يلعب فيه الإعلام دورا طلائعيا يرقى بالنقاش العمومي ويحترم ذكاء الناخبين .
* وحيث إن كل المؤشرات تؤكد أن هذه الآلة الإعلامية المأجورة ، لن تكف عن ضخ قبحها وبضاعتها الكاسدة ما لم تستيقظ على قسوة الجواب الحتمي المرتقب في معركة 7 أكتوبر ، من المغاربة الرافضين لمشروع التحكم وأدواته الملحقة، كما فعلوا بهم في امتحان 4 شتنبر.
لأجل ما سبق ، فإنني أعلن للرأي العام المهتم ، احتراما لذكائه ووقته ، ما يلي :
1- الالتزام مستقبلا بالتجاهل والقطيعة لإعلام التضليل والخديعة ، ولكل ما ينشره ضد الجهة ورئيسها ومؤسساتها ، وعدم التفاعل بالبيان أو البلاغ مع إسهاله المرضي مهما تفنن في الاختلاق والتزوير والإفك.
2- التوجه التلقائي نحو القضاء لمتابعة المنابر والأقلام المتورطة في المخالفات القانونية ذات الصلة بجرائم النشر والصحافة ، والتي شرع في مباشرتها فريق من المحامين المحترمين، دفاعا عن دولة القانون التي يعمل إعلام التحكم على نسف أسسها وضرب صورتها ومصداقيتها.
3- التأكيد على أن هذه الممارسات التضليلية لن تزيدنا إلا ثباتا وإصرارا على درب النضال المسؤول، من أجل خدمة الإصلاح والتقدم على قاعدة الثوابت الجامعة للأمة ، والمساهمة في مواجهة الفساد والتحكم مهما كانت ضريبة هذا الاختيار المنحاز للحق والعدل ، وكرامة الشعب ، وشرف الأمة ومؤسسات دولتها.
الحبيب الشوباني / رئيس جهة درعة تافيلالت
الجمعة 7 ذي الحجة 1437
الموافق 9 شتنبر 2026