كشف حماد القباح مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز بمراكش، أنه قد يتوجه نحو القضاء الإداري من أجل الطعن في القرار الذي اتخذه في حقه والقاضي بمنعه من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا أن "البجيوي اتبع المسطرة القانونية في منعي من الترشح وله الحق في ذلك، وأنا كذلك لي الحق في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، وقد أفعل".
وأعرب القباج في تصريح لجريدة "العمق" عن استغرابه بشدة من التهم التي وجهها له الوالي البيجيوي، مشيرا أنها "تهم ثقيلة وخطيرة لا أساس لها من الصحة وأنفيها بالقول وقد نفيتها طيلة عشرين سنة بالفعل الذي كان مضادا لكل ما ذكره الوالي في تعليل قرار رفض الترشيح".
وأكد أن تلك التهم التي كالها له والي جهة مراكش، هي تهم يعتقد ديانة ووطنية أنها أمور كبيرة ويجب أن تحارب وقد حاربها وقاومها ولا يزال وسيستمر في ذلك، مشددا على أنه "لايحق للوالي أن يوجه إلي تلك التهم بهذا الشكل الذي أشعر من خلاله بالكثير من الظلم والتجاوز".
واعتبر أن قرار الوالي فيه تجاوز قانوني وسياسي وأخلاقي ولن يقبل به وسيطالب بحقه من أجل رد الاعتبار وسيناضل في ذلك بكل ما يمنحه له القانون، مشيرا أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الوالي البجيوي بناء على التهم وجهها له في قرار منع ملف ترشحه.