تعد انتخابات أعضاء مجلس النواب ل 7 أكتوبر 2016 محطة هامة في التاريخ السياسي لبلادنا. فبالإضافة إلى كونها ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، فهي أيضا الأولى بعد تنزيل مقتضيات هذا الدستور إثر إصدار جل القوانين التنظيمية (ماعدا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي لحق الإضراب).
أهمية الانتخابات المقبلة نابع أيضا من كونها تتزامن مع انتهاء الولاية البرلمانية الحالية وبالتالي انتهاء مدة صلاحية الحكومة المنبثقة عنها، وحلول مرحلة المحاسبة للنواب البرلمانيين الحاليين والحكومة معا. فالانتخابات المقبلة تشكل محطة أساسية لمحاسبة المواطنين لأعضاء الحكومة ونواب الأمة الذين سبق أن حظوا بثقتهم. فهي فرصة لتقييم حصيلة الحكومة ومدى التزامها ببرنامجها وتحقيقها لأمانيهم، حيث سيكون بمقدورهم إما تجديد الثقة في الأحزاب المشكلة لها إذا ما وفت بالتزاماتها ونفذت برنامجها، أو على العكس سيسحبون البساط من تحت أقدامها ويصوتون ضد أحزابها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وبما يؤسس للتناوب على السلطة، السمة الرئيسية للديمقراطيات المتقدمة. والأمر ينطبق أيضا على محاسبة المعارضة على مدى قيامها بواجبها وممارستها لحقوقها التي كفلها الدستور.
الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات يكمن في أنها ستؤدي إلى اختيار ممثلي الأمة بالغرفة الأولى للبرلمان، تلك الغرفة التي بوأها الدستور مكانة متميزة إن على مستوى تدقيق وتوسيع اختصاصاتها ومنحها امتياز الأسبقية بالمقارنة مع مجلس المستشارين في التشريع أو بانفرادها بآليات الإطاحة بالحكومة أو على مستوى انبثاق الحكومة من أغلبيتها.
أهمية انتخابات 7 أكتوبر المقبل أيضا ناتجة على أنها هي التي ستحدد طبيعة تشكيلة الحكومة المقبلة. فعقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، ووفقا للدستور، سيتولى الملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها (الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور)، وهو ما يكرس البعد الديمقراطي في تعيين رئيس الحكومة لكونه يتيح للشعب اختيار ممثليه في مجلس النواب وتحديد تشكيلة الحكومة التي ستنبثق عنه. كما أن دسترة سلطة رئيس الحكومة في اقتراح تعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم على أنظار الملك يجعل هؤلاء بالإضافة إلى مسؤوليتهم أمام الملك وأمام البرلمان مسؤولون أيضا أمام رئيس الحكومة الذي يعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وتنسيق عمله.
وعليه فالأحزاب السياسية تتبارى لكسب ثقة المواطنين للتصويت عليها قصد الفوز بالمقاعد البرلمانية عن طريق عرض برامج تتجاوب وطموحاتهم وأيضا للظفر بامتياز رئاسة وقيادة الحكومة التي ستقرر في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
إن الأهمية الاستراتيجية للانتخابات البرلمانية ل 7 أكتوبر المقبل، تطرح ثلاث رهانات أساسية:
- الرهان الأول هو أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافية لأن ذلك هو أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. فرهان بناء مؤسسات تمثيلية وديمقراطية سليمة منبثقة عن انتخابات نزيهة هو مسؤولية جميع الفاعلين.
- الرهان الثاني هو تقديم الأحزاب لمرشحين يتمتعون بالكفاءة ويتحلون بالنزاهة وإيلاء أهمية خاصة للشباب والنساء، وذلك لإعادة الاعتبار للعمل السياسي واستعادة المواطن للثقة في السياسة والمؤسسات وأيضا في تقديم برامج تعكس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتسم بالواقعية وتكون ملبية لطموحات المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم.
- الرهان الثالث هو اللجوء المكثف إلى صناديق الاقتراع لأن الرهان الأساسي، ليس في فوز هذا الحزب أو ذاك أو انتخاب مرشح دون آخر، بقدر ما يتعلق بنسبة المشاركة ووعي المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق والنتائج التي ستتولد عنه مادامت سترهن واقع المغرب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لمدة خمس سنوات. فلجوء الناخبين إلى صناديق الاقتراع التصويت على ممثليهم في مجلس النواب هو في الحقيقة تعبير عن حق شخصي وواجب وطني ودستوري.
لذلك على الجميع – وخصوصا المسجلين باللوائح الانتخابية – استحضار أهمية المرحلة للاختيار بين البرامج وليس الأشخاص، برامج يجب أن تتضمن أجوبة عن مختلف تساؤلات المواطنين وانشغالاتهم في ميادين التعليم، الصحة، الشغل، التنمية...

على سبيل الختم، تشكل انتخابات 7 أكتوبر 2016 منعطفا حاسما في التطور الديمقراطي ببلادنا، لذلك يتعين على المواطنين أن يستحضروا مختلف الرهانات السابقة أثناء التعبير عن اختياراتهم في الاقتراع المقبل.