تسبب خطأ تقني لواحدة من المؤسسات البنكية، نهاية الأسبوع المنصرم، في إشعال نار “الفتنة” بولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، عقب اكتشاف بعض الأمن بالولاية، زيادة 4000 درهم في رواتبهم، عن أكتوبر الماضي، اعتبروا أن الأمن متعلق بالتحفيزات أو الزيادة في الأجور.
ووفق ما جاء في خبر أوردته يومية “الصباح” في عدد اليوم الخميس، فقد تسبب الخطأ في فوضى قبل أن تستدرك المؤسسة البنكية الخطأ، يوم أمس الأربعاء، بعد مرور أربعة أيام على التحويل المالي، مشيرة إلى أن الزيادة شملت عناصر الأمن الذين لديهم حسابات تابعة لمؤسسة بنكية معينة، فيما حسابات زبناء باقي المؤسسات البنكية الأخرى لم تعرف أي زيادات لعناصر الأمن العاملين على مستوى جهة العاصمة، ما أثار نقاشا بين عدد من رجال الأمن، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن خطأ تقنيا غير متعمد تتحمله المؤسسة البنكية التي رفعت رواتبهم، دون تأشير من الداخلية، الوصية على قطاع الأمن الوطني.
هذا وحسب ذات المصدر، أن رجال الأمن المعنيون، يوم أمس الأربعاء، بسحب الزيادات التي جرى تحويلها الجمعة الماضي، ما أكد لرجال الأمن، بصفه قطعية، أن الأمر يتعلق بأخطاء تقنية في تحويل الرواتب إلى الزبناء، إذ تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة المسيرة الخضراء، واستعصى على عدد منهم الاستفسار عن الأمر، منذ الجمعة الماضي إلى غاية أول أمس الثلاثاء.
