أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، مما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية.
وذكر بلاغ للإدارة، بحسب وكالة والمغرب العربي للأنباء، أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحا بها بالنسبة للمعاملات العرضية.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن "تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درء المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال، وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية".
