الرئيسية ›› مجتمع ›› جمرة قانون الخدمة العسكرية تصل البرلمانيين
جمرة قانون الخدمة العسكرية تصل البرلمانيين
الجمعة 21 سبتمبر 2018التعليقات: 0عدد المشاهدات: 2820
متابعة الجريدة
قال مصدر برلماني: “يبدو أن قانون إجبارية الخدمة العسكرية في حق الشابات والشباب المغربي، بات مثل كرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت، حيث أنه كلما تأخر في الخروج إلى العلن بعد المصادقة النهائية على مضمونه، كلما يكثر النقاش وسط المجتمع بكل أطيافه، الحقوقية والسياسية، وأيضا الفايسبوك وغيره، حول مضمونه”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “جمرة” هذا القانون، وصلت اليوم إلى مجلس النواب، بل وفي صورة غير منتظرة، رمى به الحبيب المالكي إلى لجنة العدل والتشريع، عوض لجنة الخارجية والدفاع الوطني، وسط انقسام النواب بين من يرى أن القوانين التي تمر في المجلس الوزاري، وجب تمريرها بالضرورة عبر لجنة العدل، وبين من يرى أن هذا المبرر غير قانوني وغير مقنع، على اعتبار أن العديد من القوانين التنظيمية الكبرى، تهم مواضيع أخرى نوقشت في لجن أخرى، كاللغة الأمازيغية، ومجلس الشباب والأسرة، وغيرها من القوانين.
إلى ذلك، ينص مشروع القانون الجديد، الذي قد يخضع لتعديلات جوهرية خلال تشريحه من طرف نواب الأمة، على عقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألفين إلى 5 آلاف درهم، في حق كل من لم يمثل للانتقاء الأولي دون سبب مقبول، ومن شهر واحد إلى سنة ومن 5 إلى 10 آلاف درهم في حق كل شخص مسجل في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج، ولم يستجب للأمر بالتجنيد، ويطبق الأمر على كل شخص أعفى شخصا آخر مطلوبا للتجنيد ومقيدا في اللائحة.
ونص المشروع كذلك، على أن الخدمة العسكرية الإجبارية، تجب في حق كل مواطن ومواطنة بالغة من العمر ما بين 19 و25، بل يمكن استدعاء الأشخاص المعفيين لسبب من الأسباب من التجنيد والبالغين فوق 25 سنة وحتى حدود أربعين سنة، للتجنيد.
وحدد القانون نفسه مدة التجنيد في اثنتى عشر شهرا، قد تطول وقد تقصر حسب بعض الاستثناءات، كما وضع نفس القانون أسباب الإعفاء من التجنيد في العجز البدني والصحي وإعالة الأسرة والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت رعايتها، ومتابعة للدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، كما يعفى مؤقتا بسبب وظيفتهم كل من أعضاء الحكومة والبرلمان وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة، واستثنى القانون كذلك من التجنيد الإجباري، كل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس لمدة تزيد عن ستة أشهر.