آخر الأخبار

اش واقع؟

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

اخترنا لكم هذا الاسبوع

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
النيابة العامة تفضح فوضى الشواهد الطبية.. عجز لـ60 يوما والضحية سليم أمام القاضي!
النيابة العامة تفضح فوضى الشواهد الطبية.. عجز لـ60 يوما والضحية سليم أمام القاضي!

كشف هشام البلاوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، في مداخلة له اليوم الأربعاء، خلال يوم دراسي بمجلس النواب، عن وجود تلاعبات في الشواهد الطبية التي يتقدم بها الضحايا المفترضون أمام محاكم المملكة.

وقال البلاوي: “هناك فوضى في الشواهد الطبية، بعضها له مصداقية والبعض الآخر لا مصداقية له”، مسجلا “غياب تخصص طبي يمكن أن تسند إليه مهمة منح الشواهد الطبية التي تحدد مستوى العجز ومستوى المسؤولية”.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي حول “دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية”، “مجموعة من الأشخاص نجدهم في السجون بناء على شواهد طبية، لأنه في نهاية المطاف، القاضي يطبق القانون بناء على مؤشرات تتعلق بمدة العجز المحددة في الشواهد الطبية”.

وأوضح المتحدث، أن “القاضي يبني قناعته بناء على وسائل الإثبات، وطبعا عن طريق المعاينة، لأنه أحيانا قد تكون الشهادة الطبية تصل مدة العجز فيها إلى 60 يوما، لكن يكون صاحبها سليما حين يقف أمام القاضي”.

وأضاف: “أتذكر واقعة في إحدى المحاكم، المسطرة القضائية جاءت بشخص له شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى شهرين، وحين تكون المسطرة عند الشرطة، يتم الاتصال بوكيل الملك، وطبعا حين يسمع وكيل الملك في الهاتف، أن مدة العجز في 60 يوما، بالطبع سيأمر بوضع الشخص المعتدي رهن الحراسة النظرية”.

وتابع البلاوي متحدثا عن الواقعة، “بعدما قضى المشتبه فيه يومين في الحراسة النظرية، تم تقديمه أمام القاضي، وحضر أيضا الضحية، واقف على رجليه”.

واعتبر المتحدث، أنه “لا يمكن لشخص أخذ شهادة طبية قبل أربع أيام، ومدة العجز فيها 60 يوما، أن يأتي واقفا على رجليه”، مضيفا: “للأسف حين نستدعي الطبيب، يقول لنا هذا سر مهني، ولا يمكننا أن نتدخل في عمله”.

ويرى الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، أنه “يمكن للإنسان أن يذهب للسجن بسبب شواهد طبية”، وقال “أنا عاينت وقائع أشخاص ظلوا شهورا في السجن، في انتظار التقرير الطبي”.

وخلص المتحدث إلى أنه “يحب إيجاد حل للمسألة، ويجب التحلي بالجرأة في طرح بعض القضايا، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع، في فترة نبني بلدنا والوقت لا يرحمنا”.

وفي موضوع آخر، اعتبر البلاوي، أن مسطرة صرف التعويضات للأطر الطبية التي تقوم بالتشريح لطبي، يجب أن تكون ميسرة ومرنة، وقال، “لا يعقل أن تحدد قيمة التعويض عن التشريح الطبي في 150 درهم بالنسبة للجثة المتحللة، و100 درهم بالنسبة للجثة غير المتحللة و50 رهما بالنسبة للأطفال”.

واستغرب المتحدث لكون قيمة التعويض عن بعض الأعمال المتعلقة بالتشريح الطبي تحدد في 20 درهما فقط، وتخصم منها نسبة 30 بالمائة إن تم استعمال التجهيزات التابعة للدولة.


loading...
تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق