احتشدت سيارات الأجرة الصغيرة مساء يوم أمس الأربعاء بمركز "الضويات" على بعد أمتار من الضيعة الملكية، وانطلقت الحشود مند حوالي الساعة السادسة مساء نحو المركز قرب السد القضائي الدرك الملكي، احتجاجا على والي الجهة.
ويتهم مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والي جهة فاس مكناس بالتراجع عن القرار العاملي الصادر بتاريخ 2يوليوز الجاري، والذي ينظم مجال اشتغال صنفي سيارات الاجرة أ وب .
ويؤكد ممثلي الطاكسيات الصغرى، على أن والي الجهة رضخ لبلطجة سيارات الاجرة الكبيرة على حساب مصالحهم وضدا على القانون وخاصة ظهير 63 والقرار العاملي 2009. كما حملوا مسؤولية عدم تطبيق القانون لرجال الأمن معتبرين تواجدهم بالمحطات من أجل حماية الطاكسي كبير والدفاع عن الريع والا فما جدوى صدور قرار عاملي لا يطبق .
ويبدو أن الأمور بمدينة فاس سائرة نحو التصعيد بين الطرفين على خلفية اصرار سيارات الاجرة الصغيرة على تطبيق القانون .
فعاليات جمعوية، حملت المسؤولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوالي الجهة واتهمته بتحريك المياه الراكدة بين الصنفين بعدما طبع الجميع مع الفوضى .
الا ان التراجع عن القرار العاملي بخضوعه للبلطجة وضغوط لوبيات الريع ومن يحميها يجعل ولاية فاس وولاية الأمن بفاس أمام محك حقيقي حسب النشطاء الاجتماعيين، ويوشك أن يمس هبة وزارة الداخلية وجديتها في إصدار القرارات، على حد تعبير النشطاء
والي الجهة مطالب اليوم بفرض هيبة الدولة بصفته ممثلا لصاحب الجلالة، ومفروض فيه تطبيق القانون لا الرضوخ والانحياز لبلطجية الطاكسي الكبير بعدما وقع القرار العاملي، يشدد النشطاء.
