علق رشيد المنياري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل على قرار تجريده من العضوية داخل فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بكونه “حرب ومحاصرة يخوضها ضده “من يخربون”  الاتحاد المغربي للشغل ، ضد كل من لكل من يصدح بكلمة الحق، لضمان الهيمنة على الاتحاد وطمس تاريخه، واستغلال رمزيته لقضاء مآرب خاصة لا أقل و لا أكثر”.

وأضاف رشيد المنياري في حوار مع موقع “24 ساعة” الإخباري، أنه سيستمر في أداء مهامه كممثل للطبقة الشغيلة من داخل الفريق أو من خارج الاتحاد المغربي للشغل،كاشفا أن الاتحاد أضحى مؤسسة نقابية تخضع لهوى الأشخاص، وتعتمد الانتقام والتآمر لخدمة أجندات الغير، و الحرب بالوكالة.

وسلط المنياري في حواره مع الموقع الضوء على كثير من جوانب وحيثيات قرار تجميد العضوية، مبرزا موقفه منه،ومن عدد من القضايا والغشكالات التي تهم راهن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وكذا مستقبلها في ظل ما تشهده حاليا من صراعاعات وتجاذبات..

اليكم نص الحوار :

كيف ترون قرار تجريدكم من العضوية داخل النقابة ؟ وهل سيكون لها تأثير في مساركم النضالي ضد ما وصفتموه بالفساد داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل؟

اضطررت لإصدار البيان الذي تحدثتم عنه، لتوضيح خلفيات الرسالة التي وجهتها رئيسة فريق الاتحاد المغربي، ولقطع الطريق على الحملة الإعلامية المضللة، التي يراد من خلالها خلط الأوراق وتصوير تجريدي من عضوية الفريق كقرار يتعلق بتجريدي من العضوية، وشتان بين الأمرين.
لذلك من الضروري علي التصدي لمثل هاته المناورات البئيسة، وفضح هذه الدسائس المنحطة. هذه هي دوافع البيان وهو جزء من معركة مستمرة ضد من يخربون الاتحاد المغربي للشغل، من خلال محاربة المناضلين ومحاصرة كل من يصدح بكلمة الحق، ومحاولة خنق كل الأصوات الحرة، لضمان الهيمنة على الاتحاد وطمس تاريخه، واستغلال رمزيته لقضاء مآرب خاصة لا أقل و لا أكثر.

 إلى أي مدى ستستمرون في أداء مهامكم البرلمانية في ظل استمرار لعبة شد الحبل الجارية بينكم وبين زملائكم في الفريق، ألا ترون أن هذا من شأنه أن يفقد النجاعة والفاعلية في مهامكم ؟

أعتقد ان المتتبع لأداء الفريق منذ أن تشكل أول مرة سيقف على حجم الجهود التي قمت بها من أجل أن يؤدي دوره كما ينبغي، من خلال الترافع عن قضايا الشغيلة بإيصال صوت الطبقة الشغيلة بمختلف الوسائل. وأؤكد أنني سأستمر في أداء مهامي كممثل للطبقة الشغيلة من داخل الفريق أو من خارجه.

لست مسؤولا عن هذا الوضع، وهذا سؤال يجب أن يوجه إلى من يعبث بالاتحاد المغربي للشغل كمؤسسة نقابية باتت تخضع لهوى الأشخاص، وتعتمد الانتقام والتآمر لخدمة أجندات الغير، و الحرب بالوكالة لإرضاء البعض لحسابات المصلحة الخاصة لا غير. يجب أن يعرف الرأي العام ومناضلو الاتحاد أن البعض رهن مستقبل الفريق و استمراره بشرط واقف وهو منح رئاسته لبرلمانية أو عدم تشكيل الفريق، وهو منطق سايرته القيادة الأشرعة الحالية بل وضغطت لتحقيقه، في وقت كان المنطق يقتضي التداول على المنصب ، ويشهد التاريخ أنه بدافع الغيرة على الاتحاد تنازلت في هذا الأمر، و إلا لكان الفريق الآن في حكم العدم.

أما عن سؤال الفعالية، فهذا نقاش آخر، بالله عليكم ما حصيلة الفريق الذي عوض أن يناضل من أجل الطبقة الشغيلة في هذه المؤسسة الدستورية، اختار التفرغ لمحاربة أعضائه، ثم أين الفريق من قضايا الساعة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي، وما هو رصيده في هذه الولاية.
هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في أدائه قبل فوات الآوان وينتهي الاتحاد المغربي للشغل إلى تجمع للأصدقاء و العائلة وتحالف أصحاب المصالح والتعويضات و السفريات و سماسرة العمل النقابي وتجار الكلام وبائعي الأوهام.

في ظل هذه الوضعية التي تعرفها النقابة كيف ترون للمستقبل؟ وماهو الطرح الذي ترونه مناسبا للخروج بالاتحاد المغربي للشغل من هذا النفق؟

شخصيا لست مطمئنا لمستقبل الاتحاد المغربي في ظل التهلهل التنظيمي، و شلل القواعد، وتراجع الإشعاع التنظيمي، وغياب مشروع اجتماعي، وهيمنة الشيوخ، وقتل الأمل في القواعد والشباب، وغياب الحكامة والشفافية في تدبير مالية النقابة.

ما أراه في تقديري المتواضع مدخلا لإنقاذ الاتحاد المغربي للشغل، هو رحيل القيادة اللاشرعية الحالية بعد محاسبتها، وتنظيم مؤتمر استثنائي في أفق سنة مع التحضير الجيد له، وإعادة الروح للنقابة ولأدوارها من خلال التركيز على تجديد دماء القواعد والتبني الفعلي لقضايا الشغيلة، وعدم التبعية للفاعل السياسي و التنقل بين دعم حساسيات معينة حتى لا تفقد النقابة مصداقيتها واستقلاليتها، كما ينبغي كذلك تجديد الخطاب النقابي وتطوير طرق وآليات تدبير الشأن النقابي، ومساءلة كل من اغتنى من العمل النقابي لقطع الطريق على الانتهازيين و الوصوليين.