(ماذا يعني أن تعيش في دولة رقابة؟ انظر إلى دبي).. تحت هذا العنوان, نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية مقالاً للكاتبة ياسمين بحراني، علقت فيه على ما ورد في تقرير لوكالة أنباء “رويترز” بعنوان “لا تتجسس سي آي إيه على الإمارات العربية المتحدة“، وتقول: “كشخص عاش في الخليج، ضحكت لأن هناك الكثير من التجسس في الإمارات، خاصة الإماراتيين أنفسهم. فالحكومة تراقب الناس الذين يعيشون هناك. وربما كان مفاجئا للكثيرين خارج المنطقة أن يعرفوا أن أبو ظبي ودبي هما أكثر مدينتين تتعرضان للرقابة في العالم”.

ففي أبو ظبي هناك ما يقدر بـ20.000 كاميرا رقابة تستهدف حوالي 1.5 مليون نسمة يعيشون فيها. وفي دبي هناك 35.000 كاميرا تراقب 2.8 مليون نسمة. وللمقارنة بين الرقابة في المدينتين مع الرقابة في واشنطن دي سي، فلا يتجاوز عدد الكاميرات في الأخيرة عن 4.000 كاميرا.

ومع أن هناك مدنا تتعرض للرقابة، إلا أن هذه موجودة بوضوح في الصين. وتقول الكاتبة إن هناك بعض الإيجابيات لهذه الرقابة من ناحية انخفاض مستوى الجريمة. فعندما كانت تدرس في دبي، أخبرتها طالبة نيجيرية كيف تركت حقيبتها على مقعد عام وظلت في مكانها، وعادت إلى المقعد بعدما تذكرت الحقيبة لكي تأخذها بدون أن يمسها أحد. ولم يفاجأ أحد بالقصة والكل يعرف أن دبي هي أكثر الأماكن أمنا في العالم نظرا لوجود الكاميرات في كل مكان.

ولكن الشعور أو الشك بأن هناك من يراقبك أو يتحدث إليك ليس جيدا، خاصة أن نسبة المواطنين الأصليين في المدينة لا تتجاوز 15%، أما البقية فهم أجانب، وهم مثل الكاتبة ممتنون للحصول على الوظيفة، ولا يريد أحد منهم ارتكاب خطأ يؤدي إلى خسارته الوظيفة أو الترحيل أو السجن.

و”هناك أسباب كثيرة لتطوير مستوى معين من البارنويا”. وتشير الكاتبة لتجربتها عندما وصلت إلى دبي لكي تتولى عملها، وكيف تم أخذ صورة لعينها، وبعد ذلك طلب منها شراء رقاقة هاتف، ولم يشرح لها أحد الداعي لهذا، ولا بالضرورة لزملائها الذين مروا بنفس التجربة. و”لكننا لاحظنا النتيجة: فكلما سافرنا إلى خارج البلد، كنا نتلقى رسالة نصية على الهواتف المسموح بها تقول شيئا مثل هذا: سفارة الإمارات العربية المتحدة ترحب بكم في فرانكفورت، ألمانيا”، و”عندما تعود إلى دبي تتلقى رسالة مرحبة تقول: مرحبا بكم ثانية في دبي”.

وتعلق أن الرسائل وإن كانت لطيفة إلا أن فكرة المراقبة ليست كذلك. ثم هناك الرقابة على الإنترنت، ففي كانون الثاني (يناير)، نشرت وكالة أنباء “رويترز” تقريرا قالت فيه إن الإمارات شكلت فريقا من القراصنة الأمريكيين، عمل عدد منهم في وكالة الأمن القومي للقرصنة ومراقبة الصحافيين ومعارضي الحكومة.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد كانت حكومة الإمارات زبونا عند شركة “أن أس أو غروب” الإسرائيلية، وكشف عن قيامها بزرع برمجة تجسس في هاتف معارض لها. وتضيف الكاتبة أن المسألة ليست أجهزة أو نشاطات إنترنت فقط تجلب انتباهنا: “فبعد وصولي إلى دبي، حضر إلى مكتبي زائر بدون ميعاد.

وكان كبيرا في العمر لكي يكون طالبا، ولكنه قال إنه يريد التسجيل في حصتي. وشرحت له الكورسات المتوفرة وما يمكن أن تقدمه لاحقا من فرص عمل. وشكرني ثم نصحني بأن آخذ هاتفي النقال إلى أي مكان أذهب إليه، ثم انتقل الحديث إلى الأمور السياسية وخرج، ولكنه لم يسجل في البرنامج”.

وتضيف: “تستطيع أن تتخيل أثر كل هذا. فعندما عدت مع زملائي إلى الشقق التي وفرتها لنا الشركة، بدأنا عملية رقابة ذاتية للرسائل النقالة، وبدأنا نراقب كلامنا، كما لو أن شخصا يقف فوق رؤوسنا أو يستمع لحديثنا، ولم نكن نكتب شيئا فيه دعوة للتخريب -على الأقل أنا نفسي- ولكن هذا لم يمنعنا من الحذر”.

وأصبح الحديث بالهمس أمرا عاديا عندما تتم مناقشة الأمور السياسية، و”كان هذا الشعور منتشرا لدرجة أن طالبة مصرية من بين تسعة طلاب أخبرتني أن عائلتها تجمع كل الهواتف النقالة في البيت وتضعها في غرفة واحدة وتغلق الباب، وتجتمع في غرفة ثانية لمناقشة كل القضايا بدون الخوف من أن هناك شخصا ما يستمع إليهم”.

ولكن من كان يريد الحديث مع أحبابه في الخارج فلا خيار أمامه إلا استخدام الهاتف وسكايب وفيس تايم. وتقول إن من يعمل في الإمارات يقول إنه يظل محترسا حتى ينتهي عقده ويعود لبلده، لكن هذا لا يعني التخلص من الرقابة؛ فنشاطاتهم تصبح محل رقابة من شركات التسويق، فيما يتم إعادة بيع النشاطات على الإنترنت بعد جمعها لتجار البيانات، ويتم تسجيل التاريخ الصحي للفرد. فالأخ الأكبر أصبح الآن في جيبنا.