أصدرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري تقريرا عن الفقر بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للفقر الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة.

وتخلد الأمم المتحدة اليوم العالمي للفقر هذه السنة تحت شعار:”العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر”، فيما تخلده الرابطة تحت شعار:”نجاح النموذج التنموي المنشود رهين بالقضاء على الفقر بالمغرب”.

وساق التقرير، مجموعة من المعطيات الرهيبة حول واقع الفقر بالمغرب، وحمل المسؤولية كاملة فيما يعيشه جل المغاربة من فقر مذقع إلى الحكومة المغربية.

وهذا النص الكامل للتقرير كما توصل الموقع بنسخة منه:

I.تقديم

من خلال القرار 47/196 المؤرخ 22 يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة السابع عشر من أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر, حيث يرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى يوم 17 أكتوبر من عام 1987, ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى تضافر الجهود بغية كفالة احترام تلك الحقوق, وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.

II. الفقر بالمغرب أرقام تبعت على القلق

حسب برنامج الأمم المتحدة في تقريره لسنة 2019، أن نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بلغت 45 في المائة حيث نبه التقرير ذاته، حول “مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019” إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفقر والحرمان بالمغرب، معتبرا أن 13 في المائة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد.

وأوضح التقرير تجليات الفقر في المغرب تتمثل في كون 42 في المائة يعانون من فقر التعليم، و32 في المائة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة 13 في المائة.

ويتم حسب التقرير دراسة حالة الفقر ليس فقط بحساب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، بل أيضا في تجلياتها متعددة الأبعاد، مثل فقر التعليم الصحة ونوعية العمل، والافتقار للأمان من تهديد العنف.

وفي غياب إحصائيات دقيقة ومضبوطة حول الفقر بالمغرب حيث تؤكد بعض التقارير ان حوالي 15% من السكان تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة ووفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإن دخل المغرب المحلي يفوق دخلهم سبع مرات وينفقون اثني عشرة مرة أكثر من “الذين هم تحت”، كما أن الغني في المغرب يستهلك مادة الحليب 20 مرة أكثر من الفقير، ويزداد الأمر إمعانا في التقابل عندما نكتشف أن 85% من دخل الفقراء يصرف في التغذية، و36% من دخل الأغنياء يتم صرفه في الخدمات والأسفار تحديدا وتشير خارطة الفقر إلى صمود مفهوم المغرب غير النافع أمام التحولات التي عرفها المغرب، في نفس الوقت الذي لم يساعد فيه غنى بعض الجهات والمدن على تقليص دائرة الفقر، فترتيب سوس ماسة درعة الغنية بأنشطتها الفلاحية والسياحية وثروتها السمكية يبعث على الاندهاش، بل إن إحراز مدينة مراكش الرتبة الأولى كوجهة سياحية بالمغرب لم ينعكس إيجابا على الفقراء في تلك المدينة، فضلا عن ذلك تعاني الدار البيضاء، التي تبدو فيها دائرة الفقر ضيقة، من جيوب فقر واسعة.

وحسب احصائيات رسمية فإن وتبين قراءة الخريطة الجديدة للفقر، حسب المندوب السامي، أنه على المستوى الجماعي، فإن 39,2% من مجموع 1683 جماعة ومركز حضري، سجلت معدلا للفقر النقدي يقل عن 5%، بينما 29,8% تراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. كما أن 23,8% سجلت معدلا بين 10% و20%، و5,1% تراوح بها هذا المعدل بين 20% و30%، في حين أن 2,2% منها تجاوز بها المعدل 30%.

في المجال القروي، لا يتجاوز معدل الفقر النقدي 5% بالنسبة ل 28,5% من مجموع 1279 جماعة، وهو يتراوح بين 5% و 10% بالنسبة ل 34,4% من الجماعات. هذا، ويتأرجح هذا المعدل بين 10% و20% بالنسبة ل 28,2% من الجماعات، في حين يقع هذا المعدل بين 20% و30% بالنسبة ل 6,0% من الجماعات، ويفوق 30% بالنسبة ل 2,9% منها.

على المستوى الحضري، فقد سجلت 73,3% من مجموع 404 جماعة ومركز حضري معدلا للفقر يقل عن 5%، بينما 15,1 % يتراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. في حين عرفت 9,7% منها معدلا ما بين 10% و 20%، بينما 2,0% منها يفوق بها المعدل 20%

مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالمغرب لما يقارب 2% طال ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة 10% وكذلك ارتفعت تكاليف التعليم بما يزيد عن 6 %، وزيادة بأسعار الطاقة بعد زيادتها العام الماضي بمقدار 27% بل وضمن سلسلة وصفتها الحكومة ب”الإصلاحات”!. كما وافقت الحكومة على إثر ذلك بتحرير أسعار كثير من السلع الأساسية .

III. التخبط الحكومي والإصلاحات الفاشلة

ومع استمرار المشاريع المالية للحكومات المغربية في استخدام نفس الألفاظ حول “الإصلاحات الهيكلية الشئ الذي يثير مزيد من الشكوك حول اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق إصلاحات الماضي، وهو بالمناسبة ذلك المصطلح الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، في تقرير إحدى لجانه حول تقييم الاقتصاد المغربي وقدرته على تسديد قروضه

وسنجد أن “الإصلاحات الهيكلية” لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال العامين الماضيين.مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق “المقاصة”، وهو صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب.

مشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت العام الحالي لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخصخصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، ليصبح ما يقارب من 27% هي نسبة الوظائف المفقودة إلى فرص الوظائف المستحدثة للعام الحالي.

ووفقا للاعتبارات السابقة فإن المشاريع المالية تتم في إطار توصيات البنك الدولي، على إثر القروض المالية التي تتلقاها الحكومة المغربية باستمرار، بضغوط من أجل حذف الاستثمارات العمومية وهو ما يعني تقليل إنفاق الدولة على المرافق والخدمات بكافة أنواعها الصحية والتعليمية، مما يعكس زيف الإدعاءات الحكومية حول تدعيم آليات التماسك الاجتماعي في ظل التمسك بسياسات تخدم مصالح الأقلية ضد المصالح الشعبية العريضة وضرب عميق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة.

وأمام تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع: الكثير من الوظائف المتوافرة في المغرب ذات نوعية متردية إلى حد مثير للقلق(باعة متجولون-فراشة-الح….) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعل العمّال أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، ومن الاقتصاد المغربي اقتصاد قابل لهزات خطيرة.

IV. مطالب حقوقية للقضاء على الفقر

المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومن منطلق إيمانه أنه لا توجد ظاهرة اجتماعية تتساوى من حيث الشمول مع الفقر في تعديها على حقوق الإنسان, حيث أن الفقر يتسبب في تآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في الصحة وفي السكن اللائق وفي الحصول على الغذاء والمياه المأمونة، والحق في التعليم,  والأمر كذلك بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في محاكمة عادلة وفي المشاركة السياسية وفي الأمن الشخصي, ويفضي تعريف حقوق الإنسان وفهمها إلى إجراءات أكثر ملاءمة للتصدي لأوجه الفقر العديدة، وهي إجراءات للتصدي لا تدوس على الحقوق في السعي إلى تحقيق النمو والتنمية, من هذا المنطلق نؤكد على:

فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.

 بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع.

 نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.

 نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.

 ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.

حقوق العمال.

 نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية

 احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.

 التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.

 جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.

 احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).

 التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .

 التسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل (عمال شركة اطلنتيك نموذجا)

الحقوق الاجتماعية

 نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:

 محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية .

 محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد

 محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.

 انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.

 العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.

 معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.

 استمرار نهب الاراضي السلالية وعدم وجود برنامج ومخطط تنموي ناجع للاراضي السلالية وللسكان الاصليين

V. توصيات عامة للقضاء عاى الفقر

1/ اعتماد إطار قانوني يشمل على نحو صريح حق الأفراد واﻟﻤﺠموعات في المشاركة في تصميم وتنفيذ وتقييم أي سياسات أو برامج أو استراتيجيات تؤثِّر في حقوقهم على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وهذا ينبغي أن يشمل:

• وضع مبادئ توجيهية عملية وسياسات وتدابير لتعزيز القدرات من أجل تمك ين المسؤولين العموميين من تطبيق هذه القوانين وضمان قابليتها للتكييف مع مختلف السياقات وإتاحة الابتكار بالاستناد إلى التعقيبات والمعلومات المقدَّمة على مستوى القاعدة.

• طلب إنشاء آليات تشاركية جامعة على المستويين المحلي والوطني.

2/تعزيز لامركزية السلطة والمسؤوليات والموارد بتحويلها من المستوى’المركزي إلى مستوى الجماعات المحلية، مع إنشاء آليات ملائمة فيما يتعلَّق بالمساءلة؛

3/ سنُّ وإنفاذ تشريعات لحظر التمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛

4/ إتاحة فرص معقولة للمشاركة العامة النشطة في وضع الميزانيات ورصدها، عبر إعطاء الأولوية ﻟﻤﺠالات الميزانيات الوطنية أو المحلية التي تؤثِّر أشد التأثير على من يعيشون في فقر.

5/تعزيز القوانين المتصلة بحريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير؛ وحرية وسائط الإعلام؛ ومكافحة الفساد؛ والوصول إلى المعلومات؛ وحماية المبلِّغين الذين يجب التكتُّم على هوياﺗﻬم، مع تعزيز حماية الأفراد وأعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع من يعيشون في فقر ويدافعون عنهم.

6/اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتعزيز قدرة من يعيشون في فقر على المشاركة في الحياة العامة، بوسائل منها:

• تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية لأشدِّ قطاعات السكان فقرًا وتحسين نوعية هذه الخدمات.

• ضمان أن تنقل البرامج التعليمية المعرفة الضرورية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، لتمكين كل فرد من المشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة على المستويين المحلي والوطني.

• الاضطلاع بحملات تثقيف للجمهور بشأن القضايا التي تؤثِّر في من يعيشون في فقر، مثل قضايا البيئة، وحقوق الإنسان،والتنمية، والعمليات المتعلِّقة بالميزانية.

7/وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.

8/اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.، والمغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع.

9/ توجيه الحكومة المغربية لدعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان قصد زيارة المغرب.

10/عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، مع استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة.

VI. منظومة العدالة ومحاربة الفقر

لأسباب عديدة يعدّ اللجوء إلى القضاء أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والاستبعاد والضعف:

أولها أنه نظرًا لضعف مَن يعيشون في فقر فإﻧﻬم الأكثر قابلية للسقوط ضحايا للأعمال الإجرامية أو غير المشروعة، بما فيها الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، والعنف، والتعذيب، والقتل. كما أن من المرجح أن يكون للجريمة وعدم المشروعية تأثير شديد على حياﺗﻬم لأنه يصعب عليهم الانتصاف ولذلك قد يسقطون في هوة الفقر. ثانيها أن اللجوء إلى القضاء هام لأن نظم العدالة يمكن أن تكون أدوات للتغلب على الحرمان، على سبيل المثال، بتأسيس الاجتهاد القضائي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ثالثها أنه عندما لا يتمكن الأشخاص الضعفاء من اللجوء إلى النظم القضائية يضطرون أحيانًا إلى تطبيق العدالة بأنفسهم عبر وسائل لا مشروعة أو عنيفة أو بقبول تسويات مجحفة، وبالتالي فإن نظم العدالة التريهة الفعالة وسيلة هامة لمعالجة الإفلات من العقاب وتقليص العنف ورابعها أن عجز الفقراء عن السعي إلى سبل الانتصاف القضائية عبر النظم القائمة يزيد من ضعفهم في وجه الفقر والانتهاكات الماسة بحقوقهم . وبالتالي، فإن ضعفهم واستبعادهم المتزايدين يعرقلان بدرجة أكبر قدرﺗﻬم على الاستفادة من نظم العدالة .وهذه الحلقة المفرغة ضارة بالتمتع بالعديد من حقوق الإنسان.

وتتصل بعض العقبات التي يواجهها مَن يعيشون في فقر بالمغرب ، مثل تكلفة المشورة القانونية،والأتعاب الإدارية، والتكاليف المصاحبة الأخرى، اتصالا مباشرًا بافتقارهم إلى الموارد المالية .وتنشأ عقبات أخرى، منها انعدام إمكانية الحصول على معلومات وانعدام الاعتراف القانوني، من التمييز ضد أفقر الناس وأكثرهم ﺗﻬميشًا . وعلاوة على ذلك، توجد عقبات مؤسسية وهيكلية في نظم العدالة وتسييرها : وهذه العقبات تشمل عدم كفاية القدرة والموارد لدى المحاكم، والشرطة، وهيئات الادعاء، وما تنطوي عليه هذه الكيانات من ممارسات فاسدة؛ وأماكن المحاكم ومراكز الشرطة . وعلى وجه التحديد، فإن سوء أداء نظام العدالة يؤثر على الفقراء، لأن التماس العدالة يستلزم جهدًا أكبر كثيرًا بينما تعتبر فرصهم في التوصل إلى نتيجة منصفة ولصالحهم أقل من فرص غيرهم. وما يواجهه مَن يعيشون في فقر من صور الحرمان – يتمثل في انعدام فرص الحصول على التعليم الجيد، وتضاؤل إمكانيات حصولهم على المعلومات، ومحدودية الصوت السياسي ورأس المال الاجتماعي – ويترجم إلى مستويات دنيا من المعرفة القانونية والوعي بحقوقهم، مما يخلق عقبات اجتماعية تحول دون التماس الإنصاف(نموذج الجماعة السلالية اولاد سبيطة في نزاعها القضائي ضد شركة الضحى، وكذلك عمال شركة اطلنتيك دو نيم).

التوصيات المتعلقة بنظام العدالة

1) التزامً المغرب بأن يكفل لجميع الأفراد القدرة على الاستفادة من الآليات القضائية وآليات الفصل في المنازعات المتمتعة بصفتي الاقتدار وعدم التحيز،وذلك على قدم المساواة ودون تمييز

2) اتخاذ تدابير قوية للقضاء على الممارسات الفاسدة في نظام العدالة  المغربي وفي إنفاذ القوانين، بما في ذلك طلب الرشاوى، باتخاذ تدابير تشريعية تجرم التصرفات الفاسدة بكافة أشكالها، وتكريس موارد لمراقبة ومقاضاة الموظفين الفاسدين، واقتضاء كشف القضاة عن ذممهم الماليةن وتحسين ظروف عمل ومرتبات الشرطة والدرك.

3) اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على ضمان حصولهم على فهم تام لحقوقهم وللوسائل التي بفضلها يمكن إعمال هذه الحقوق

4) القيام على نحو فعال بتعميم المعلومات القانونية والقضائية، مثل المعلومات المتعلقة بالقوانين والقرارات القضائية وقرارات السياسة العامة، على الكافة دون رسوم وبكل اللغات الدستورية.

5) ضمان قدرة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والمنظمات اﻟﻤﺠتمعية على الدعوة إلى الحقوق واحتواء مَن يعيشون في فقر، والاضطلاع بالتثقيف القانوني غير الرسمي، وتعميم المعلومات القانونية العامة والقيام بأدوار المراقبين المستقلين للنظم القضائية، وتقديم الدعم فيما يختص بذلك.

6) ضمان حصول مَن يعيشون في فقر بشكل عملي فعال على المشورة القانونية المختصة والمساعدات عند الحاجة إليهما لحماية ما لهم من حقوق الإنسان، بوسائل تشمل توفير الموارد الكافية لتقديم المساعدة القانونية الجيدة.

7) ضمان الحصول على المساعدة القانونية المدنية اﻟﻤﺠانية المختصة لمن يعيشون في فقر متى كان التمتع بحقوق الإنسان – المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية في خطر.

8) ضمان عدم خضوع القضايا التي تتعرض فيها للخطر حقوق مَن يعيشون في فقر لحالات تأخير طويل يمكن أن تفاقم وضعهم.