رفع مهنيو الصيد البحري رسائل الىى وزير الصيد البحري و رئيس الحكومة حول مصير حصة التونة الحمراء لم يتم توزيعها من مجموع الحصص الموزعة على الشركاء في الانتاج و تقدر ب 767 طن من أصل 2948 طن و هي الحصة الاجمالية للتونة الحمراء التي خصصت للمملكة المغربية من طرفت منظمة ICCA لهذه السنة 2019. منها 2931 موجهة للتسويق ، و أن قطاع الصيد التقليدي و الصيد الساحلي قد تم برمجة 342 طن مشتركة بينهما، في حين أن مركبين فقط مرخصين يستفيدان من حصة 130 طن.
أما الحضائر العائمة “ماضراك” و عددها 17 ،فقد استفادت من حصة 278 طنا ، فيما خصص للبحث العلمي حصة 17طن.
و تشير الرسائل الى أن جميع الدول الخاضعة للهيئة الدولية لحماية التونيات ICCAT كإسبانيا و البرتغال تمنح لمهنيّ الصيد بالخيط حصصا فردية من التونة الحمراء ، و هو ما لا يسري على قطاع الصيد البحري بالمغرب حيث يتم تعويم الحصة الاجمالية ليبتلع الحيتان الكبار حصص الصيادين الصغار في حصة مشتركة كما هو الحال عليه في قطاع الصيد التقليدي الذي ما أن ينطلق موسم صيد التونيات حتى يتم الاعلان عن استنفاذ الحصص الاجمالية، ما دفع مهني الصيد بالخيط و الصيد التقليدي الى صرف الاهتمام عن استهداف التونة الحمراء لتبقى حصة الاطلسي خصوصا بيد جهات معينة.
و في اتصال هاتفي لكاب 24 تيفي بكريم لمرابط رئيس اتحاد تعاونيات البحر الابيض المتوسط للصيد التقليدي أكد أن التعتيم يسيطر على ملف التونة الحمراء لا من حيث الحصة الوطنية الاجمالية التي تمنح للمغرب و لا الجهات المستفيدة منها اللهم ما نسمع عنهم، وأنه تمت مراسلة السيد رئيس الحكومة في هذا الموضوع بعد أن طفح الكيل _ يقول المرابط لكاب 24 تيفي _ ويحمل المسؤولية لمسؤولي غرفة الصيد المتوسطة بطنجة يضيف تفس المتحدث ، سيما وأن الغرفة لم يصدر عنها أي بلاغ رسمي في هذا الملف .
غير أن الثابت هو غياب ارادة للتعامل مع هذا الملف بشفافية و تمكين المهنيين من الحق في المعلومة. على غرار باقي اصناف الاسماك كالأخطبوط مثلا الذي يتم نشر موعد اطلاقه و موعد نهايته و حصص كل ميناء و حصص كل صنف بكل شفافية ، إلا سمك التون .
ملف التون الأحمر قد يخلق ازعاجا لجهات معروفة بسيطرتها على هذا الكنز الثمين الذي لا يعرفه المغاربة الا مع “الحرور” في اكبر كذبة و هو في الأصل كابايلا، يشكل لمهنيي الصيد التقليدي احد اهم الموارد الموسمية لتغطية احتياجاتهم في منطقة تتسم بالهشاشة.
من جانب أخر قال حاميد حليم المستشار في الاعلام البحري و التواصل، و رئيس مؤسسة المغرب الأزرق لكاب 24 تيفي ، ,,, أن ملف التون يبقى بعيدا عن الاضواء و التناول ، حتى بات في عرف الوسط المهني من الطابوهات بالنظر الى ما يلفها من غموض و تعتيم و شح في المعلومة عكس باقي الاصناف، و بغض النظر عن ذلك فان وزارة الصيد البحري بذلت مجهودا محمودا لسنين من أجل انتزاع حصة معتبرة للمملكة المغربية في اطار ICCAT،و هي منظمة تدبر مصيدة التونيات على المستوى الدولي حيث المغرب أحد أعضاءها و بمثابة دركي المنطقة الأطلسية المتوسطية.
و حول مطالب مهني الصيد البحري بالكشف عن 767طن من التونة كحصة غير مفرج عنها من طرف الادارة الوصية، قال حاميد حليم أن ” الاصل في قطاع الصيد البحري حسب معرفتي و بحكم قربي من الميدان يتم تدبير مصايده وفق مقاربة تشاركية بحضور غرف الصيد البحري و الهيئات المهنية الى جانب الادارة ، كما أن تنظيم المصايد يتم تحت اشراف هيئة مشتركة يطلق عليها لجان التتبع كما هو الحال في مصيدة الاخطبوط او الاسماك السطحية على حد العلم”
و يضيف المتحدث “باستثناء التون يبقى تدبيره في الكواليس، و في غياب الغرف حسب تصريحات عدد من اعضاء الغرف أنفسهم و ممثلي الصيد التقليدي، حيث أن الحديث يدور عن نادي التون هو الذي يتحكم في هذا الملف”،و بالتالي فمطالب مهنيي الصيد البحري هي مطالب مشروعة و على المسؤولين الانسجام مع الخطب الملكية السامية حول التوزيع العادل للثروة و الشفافية و تخليق الادارة و المواطنة و غيرها من القيم التي يفتقدها المجتمع”.
الكثير من المهنيين بسبب الأمية و الجهل و ظروف العمل التي تجعلهم يديرون ظهرهم للشأن العام و ل” البر” كما يقال ، لا يتمتعون بحقوقهم التي يكفلها الدستور و لا القانون المنظم لقطاع الصيد البحري، فمثلا بين اوساط الصيد التقليدي و الساحلي بالمنطقة الأطلسية كثيرون يجهلون أن من حق اي قارب او مركب يقل طوله عن 20مترا استهداف التونة الحمراء وفق ICCAT، على عكس السفن الي يبلغ طولها أكثر من 21 مترا فانها تخضع لنظام مراقبة صارم من لدن المنظمة، حيث يفرض القانون تسجيلها بشكل قبلي في سجلات المنظمة و تتبع مفرغاتها من التونة.
و سبب هذا الجهل بالمعلومة لا يستهدف أكثر من 10000 قاربا للصيد التقليدي التون الاحمر،و لا يستهدفه كذلك أكثر من 500 مركب للصيد بالخيط” يقول حاميد حليم.
المستشار الاعلامي رفض الدخول في بعض التفاصيل تجنبا لما وصفه بالمضايقات التي يتعرض لها من حين لآخر من طرف جهات و التي كلفته متابعة قضائية بسبب اثارته مواضيع حول الريع السمكي.
وفي هذا الإطار ، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لنتلقى أو لا نتلقى _ كما توعدنا _ تعقيبا أو توضيحا من طرف وزارة أخنوش على هذه النازلة ، في غياب توضيح إلزامي من لدن الغرفة بطنجة ، ولنا عودة أكيدة للموضوع بالصوت والصورة من عين المكان ,, باش نشوفو إل متى سيظل الحوت الكبير كياكل الحوت الصغير ,,,علما أن الرأي العام لازال حائرا في أمر غياب زكية دريوش مديرة الأحياء المائية _ وربما حتى البرية والجوية _ عن المحاسبة القضائية بشأن مجالستها لشخصان لاشرعية لهما في قطاع الصيد البحري بطنجة وتمكينهما من مبلغ أربعة ملايير ذهبت أدراج الرياح ,,,عصير الكاب مستعد لإعادة فتح جميع هذه الملفات لإجلاء حقيقة أمر إستمرار الفساد بالمغرب .
