المدير العام : حسن الخباز / الرئيس الشرفي : محمد أسطايب
آخر الأخبار

اش واقع؟

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

اخترنا لكم هذا الاسبوع

إشهار

صفحتنا على الفيسبوك

إشهارات

تفاصيل المصادقة على قانون ولاية نيجيرية بفرض عقوبات إخصاء المغتصبين
تفاصيل المصادقة على قانون ولاية نيجيرية بفرض عقوبات  إخصاء المغتصبين

وقع حاكم ولاية كادونا النيجيرية على قانون يفرض عقوبات رادعة ضد المغتصبين، وذلك بعد ارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب خلال الأشهر الأخيرة، وبعد فرض فترات الحجر المنزلي جراء تفشي وباء ”كورونا“.
وبحسب صحيفة ”واشنطن بوست“، فإن ناصر أحمد إل روفاي، حاكم ولاية كادونا عاصمة ولاية كادونا الموجودة في شمال غرب نيجيريا، قد وقع على قوانين جديدة خاصة بجرائم الاغتصاب، تنص على إخصاء المغتصبين جراحيًا، وفرض عقوبة الإعدام بحق مغتصبي الأطفال تحت عمر الـ14 عامًا.ووفقًا للصحيفة، جاء هذا القرار بعد دعوة العديد من الجماعات الناشطة المنادية بحقوق المرأة لاتخاذ قرارات صارمة بعد ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب بشكل كبير، ومطالب بتضمين عقوبة الإعدام من ضمن القوانين.
ويعتبر القانون الجديد الذي اعتمده إل روفاي، حاكم كادونا، من أكثر القوانين صرامة وشدة في أكثر دول أفريقيا ازدحامًا بالسكان.
وكانت القوانين في السابق قبل تعديلها تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل لـ21 عامًا، أما مغتصبي الأطفال لمن هم دون الـ14 عامًا كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة.
وينص القانون الجديد أيضًا على عقوبات رادعة للمغتصبات من النساء وليس الرجال فقط، حيث ستكون عقوبة مغتصبات الأطفال من النساء هي إزالة قناتي فالوب جراحيًا ما يعني عدم إنجابهن

إضــافة تعليـق

 

 

تطبيق الجريدة

اشهار 3