في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت تنسيقية أساتذة التعاقد خوض برنامج جديد من الإضرابات ضد وزارة “أمزازي”، تتمثل في عدد من المسيرات الاحتجاجية، علاوة على إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، مع تنظيم وقفات، وأشكال نضالية أخرى.
وتأتي هذه الاحتجاجات، وفق بيان صادر عن التنسيقية، بسبب التضييقات المتواصلة والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلوها، وأيضا من أجل إسقاط نظام التعاقد.
وأشارت التنسيقية، إلى “أن الموسم الدراسي الجاري، موسم فاشل ويفتقد لأدنى شروط العدالة والإنصاف، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ضياع الزمن الدراسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير”.
واعتبرت التنسيقية، “أن الترسانة القانونية تسعى إلى تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، بما يحقق انسحاب الدولة من تحمل مسؤولية تمويل قطاع التعليم، مسجلا أيضا لا دستورية الجالس الإدارية للأكاديميات، حيث تم إقصاء التمثيليات المهنية والنقابية والمدنية من حضور أشغالها”.
كما نددت التنسيقية، بـ”التضييقات والمحاكمات التي تطال مناضليها، والقمع الذي تعرضت له جل محطاتها الاحتجاجية، مستنكرة الاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب المكفول دستورا”.
