استهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحكم على الشابة التي ظهرت في شريط حميمي بالحبس، معتبرين إياها ضحية لما وقع.
وكتبت الصحافية مريم بوتوراوت “المعركة الحقيقية معركة قوانين، ما يمكنش كل مرة نبقاو نتسناو أن القاضي يكون كيتفاعل مع جميع معطيات القضية وهو قدامو قوانين، بغينا ولا كرهنا تقدر تجعل الضحية مجرمة بتغيير تأويلها”.
وأضافت “هدشي بلا ما نهدرو على سند الاعتقال فالأساس، لأنني ما عارفاش گاع الحيثيات القانونية ديال القضية، لكن اللي عارفاه ومتأكدة منو أن المعركة قانونية بالأساس، حيت ماشي كل مرة غانتسناو ضغط الفايسبوك باش تتغير مجريات بعض القضايا…وغي للتذكير كمثال، واخا لا علاقة بين الأمرين، راه لا وجود لنصوص قانونية صريحة تجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال كفعل بحد ذاته، الطفولة مجرد ظرف تشديد في الاعتداءات الجنسية في القانون الجنائي المغربي”.
من جهته كتب الصحافي يونس مسكين” تفاعلا مع هذه الواقعة “المشكل ماشي عند القاضي بل عند النيابة العامة التي قامت بتكييف الأمر واحالته. المشكل في السياسة الجنائية للي المفروض أنها فعل تنفيذي خاضع للرقابة والتقييم الدائمين”.
وكانت المصالح الامنية بتطوان؛ قد أوقفت المعنية وهي في العشرينات من عمرها؛ على خلفية ظهورها في شريط اباحي، تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المعنية بالأمر؛ قد ظهرت في شريط فيديو اباحي وهي في وضعية مخلة، ما دفع بالنيابة العامة الى اصدار تعليمات للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الذي وصف بالفاضح وإيقاف أبطاله.
