تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” ببلادنا، ينهي المجلس للرأي العام الوطني أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال ثمانية أشهر (الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر 2020) حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 12248 جلسة أدرجت خلالها 227214قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة  داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية.
وإذ يثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام فإنه يدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.