صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

هذا، و بحسب التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب، تحولت اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضواً الى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها.

في هذا السياق، تم تخصيص ثلثي اللائحة للنساء، كما أن وكيل اللائحة ينبغي أن يكون نسائيا، و نفس الشئ بالنسبة للرتبة الثانية، في حين ستخصص المرتبة الثالثة لمرشح من الشباب.

مجموعة من المحللين أجمعوا على أنه عمليا من الصعب جدا، على لائحة واحدة أن تحسم ثلاث مقاعد لفائدتها على مستوى إحدى الجهات، وإن استطاعت ذلك فلن يتجاوز الامر مقعدا واحدا بإحدى الجهات الكبرى الممثلة ب 10 و 12 مقعدا