أحال المركز الترابي للدرك الملكي بتمارة الشاطئ، على وكيل الملك، طالبا بإحدى كليات الرباط، الأحد الماضي، بتهمة التهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز، بعدما صور فتيات داخل فيلا والده، وهو باشا سابق، وابتزهن في مبالغ مالية، مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة.

وأضافت الصباح أن الفضيحة فجرتها سيدة أعمال شابة تملك مشروعا للترفيه بمراكش، بعدما وضعت، نهاية الأسبوع الماضي، شكاية أمام وكيل الملك، اتهمت فيها نجل مسؤول السلطة السابق بابتزازها في مبلغ مالي قدره خمسة ملايين، مقابل عدم تسريب صور جلسة ساخنة معه، وأحالها مسؤول النيابة العامة مباشرة على الدرك الملكي لتمارة الشاطئ، فاستنسخت مبلغا ماليا قدره 4000 درهم أثناء التنسيق مع الضابطة القضائية، قبل نصب الكمين للطالب وبعد ساعات، استجاب لطلبها لقاءه لتسليمه المبلغ المالي المطلوب، لكنه تراجع في نهاية المطاف.

وأثناء عودتها في القطار المتجه نحو المدينة الحمراء، ربط بها ضباط التحقيق الاتصال، فأخبروها بإيقاف المتهم واقتياده إلى مركز التحقيق، فعادت أدراجها، وحجز أفراد التدخل هاتفه المحمول ليكتشفوا وجود أربعة فيديوهات جنسية لضحايا أخريات في هاتفه.

وداهمت عناصر التدخل فيلا رجل السلطة السابق على ضفاف شاطئ الهرهورة، من أجل التفتيش وعثرت على حاسوب ابنه. وأثناء محاولة تصفحه للتأكد من فرضية وجود أشرطة جنسية أخرى، رفض الموقوف منحها رقم القن السري، وبعدها أمر وكيل الملك بإحالة الحاسوب على مختبر الأبحاث التقني التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، قصد إجراء خبرة عليه، للتأكد من وجود ضحايا أخريات.

وأظهرت الأبحاث أن الشاب الوسيم الذي يتحرك بسيارة فارهة، كان يعرض على الفتيات علاقات عاطفية تتحول إلى جنسية، ويرافقنه إلى فيلا والده، ويتسللن إلى غرفته بالطابق الأول، دون علم أسرته، حسب تصريحاته، وكان يمارس معهن الجنس دون أن يعلمن بتوثيق اللحظات الحميمية معهن، قبل أن تفجر سيدة الأعمال الفضيحة، حينما حول الطالب حياتها إلى جحيم لا يطاق، واضطرت للتنقل نهاية الأسبوع الماضي إلى مكتب وكيل الملك قصد وضع شكاية ضده.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” من معطيات، فقد باشرت عائلة الموقوف مفاوضات مع سيدة الأعمال بمراكش، قصد التنازل للشاب المتورط في الأفعال المشينة، وعبرت المشتكية عن رغبتها في ذلك، فيما تنتظر النيابة العامة النتائج النهائية للخبرات المجراة على حاسوب الموقوف قصد حصر العدد النهائي للظاهرات في الأشرطة المثيرة، كما أمرت النيابة العامة بعدم الاستماع إلى الشابات الثلاث المحجوزة أشرطتهن في هاتف الظنين، واكتفت بالاستماع إلى تصريحات الضحية التي قدمت شكاية في الموضوع.