أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع مصاريف العلاجات الطبية تأهيل البنيات التحتية الصحية وتوسيع العرض الصحي وتجويده خاصة الوحدات الصحية للقرب بتعاون وتظافر مجهودات جميع المتدخلين وبرمجة احداث مركز استشفائي جامعي في كل جهة للتخفيف من عبء تنقل المرضى الى المراكز الاستشفائية الجامعية للجهات المجاورة، وسيتم تكوين أطباء لكل جهة حسب خصاصها

وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أكد أيضا على تسريع وتيرة التغطية الصحية لتخفيض تكلفة العلاج قبل سنة 2022 في اطار الرؤية الملكية لتوفير الحماية الاجتماعية، وكذلك حذف الراميد الذي سيعوض بالتأمين الاجباري على المرض، وفي هذه الحالة لن يبقى هناك تمييز فالكل سيستفيد بنفس الطريقة. حسب وزير الصحة

ومن التدابير أيضا يضيف وزير الصحة الاستمرار في تخفيض أسعار الأدوية، بالإضافة إلى مراجعة قانون 65.00 واعادة النظر في بنوده، وإعادة النظر في التعريفة المرجعية، وتقريب الخدمات الصحية وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية.