صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهو القانون الذي من المرتقب أن ينهي سيطرة الشركات الأجنبية على التدبير المفوض بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وبمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وتكامل مدارات التوزيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.
