
بعدما عانى من الجمود مدة طويلة، وتسبب تأخر إخراجه بعد مرور أكثر ثماني سنوات على صدوره، في العديد من التبعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، أماطت الحكومة المغربية يوم الخميس 1 فبراير الجاري، الستار عن النصوص التطبيقية للقانون رقم 67.15.
المشروع الذي صادقت عليه يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
و يستهدف انشاء مصافي نفط جديدة بهدف تخفيض اسعار المحروقات في المغرب.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها.
كما يسعى إلى البدء في استغلال هذه المنشآت، وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار، إضافة إلى تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.
هذا المشروع بعد أن كان موضوع انتقادات عديدة من طرف نواب برلمانين، الذين عبروا في نونبر الماضي في جلسة بمجلس المستشارين، عن تذمرهم من تأخر تنزيل النصوص المذكورة، بات اليوم يطرح التساؤل عن شركة “لاسامير”، حول ما إذا كانت الدولة قد تخلت عن أدوار الشركة عبر طي ملفها نهائيا.
وتعليقا على الموضوع، قال الخبير في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، عبد العالي الطاهري الإدريسي، إن مصادقة الحكومة على هذا المشروع، “يؤكد لنا أن ملف سامير الذي قطع أشواطا عديدة، أغلق اليوم بشكل لا رجعة فيه”.
وأضاف أن العديد من الخبراء في المجال الطاقي، الذين أشرفوا على تدبير ملف لاسامير لسنوات، يعلمون بشأن الأدوار الكبيرة التي كانت تقوم بها الشركة والتبعيات الاقتصادية التي نتجت عن توقفها بعد تصفيتها.
وأوضح الإدريسي، أن هذه الشركة لعبت دورا أساسيا في تكرير البترول، على مستوى المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، كما خففت عبئا كبيرا على الفاتورة الطاقية بالمغرب من جهة ثانية.
وطرح الخبير الطاقي أن إمكانية إعادة إحياء لاسامير، وتجديد جزء من بنيتها الصناعية، كان سيوفر على المغرب فاتورة طاقية كبيرة خاصة وأن المغرب منذ سنة 2009 يتبنى الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب قفز قفزة نوعية في المجال الطاقي منذ اعتماده الطاقات البديلة التي مكنته من تخفيف التبعية الطاقية بالبلدان الأخرى، مشيرا في ذلك إلى أن المغرب يستورد أكثر من 98 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج.
وبخصوص التوجه الحكومي في تصفية لاسامير واستيراد الهيدروكاربور وتكريره، قال المتحدث ذاته أن “هذا التوجه الحكومي “غريب” بشكل كبير وسيكلف ميزانية الدولة مزيدا من المصاريف والأعباء المالية“.