
أفاد الاستاذ رشيد أغزاف المحامي ورئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في حوار اختصه لجريدة أحداث سوس أن المؤسسة التي يترأسها وضعت شكايتها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار جرائم الأموال بشأن شبهة الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة قلعة امكونة عن المدة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2023.
وقد أكد السيد رشيد أغزاف وجود وثائق حاسمة تؤكد تورط مسؤولين بالجماعة المشار إليها أعلاه في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية وذلك في مجالات مختلفة همت أساسا مجال العقار والصفقات العمومية ومجالات أخرى وردت بالتفصيل في التقرير.
وقد جدد رئيس المؤسسة ثقته في القضاء لمعاقبة المسؤول المومئ إليه أعلاه رفقة باقي المتورطين معه وذلك تطبيقا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب.
كما شدد ذات المتحدث أنه تم تفويت فرص كثيرة للتنمية بالمنطقة بالنظر إلى أن قلعة امكونة تتواجد بموقع جغرافي يتميز برواج اقتصادي كبير وأن فساد المسؤولين بها هو ما ساهم في إبعاد مستثمرين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين تعرض الكثير منهم لعمليات نصب كبيرة فضلا عن تلاعب خطير بمختلف المجالات ولاسيما في التعمير والبناء والصفقات العمومية وكذا العقار كما تمت الإشارة إليه أعلاه.
وعن سؤال الجريدة حول عدد الأشخاص المشتكى بهم أشار رئيس المؤسسة أن الشكاية تضمنت أسماء لحوالي عشرين شخصا طالبت المؤسسة إجراء بحث معمق معهم خاصة منهم ممثلي الجمعيات وسماسرة العقار وغيرهم.
واختتم المتحدث تدخله قائلاً أن المؤسسة ماضية في خطها النضالي وأنها بصدد البحث عن معطيات أخرى تتعلق بنفس الجماعة أو بجماعات أخرى مجاورة والتي تعرف خروقات خطيرة على مستوى التدبير الإداري والمالي وذلك لوضع حد للاستنزاف الكبير للمال العام وذلك بمحاسبة المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.