شرعت المديرية العامة للضرائب في تفعيل العديد من المقتضيات الجديدة الهادفة لتعزيز الموارد الجبائية ومكافحة التهرب والتملص الضريبيين،

ومن ضمن المقتضيات الجديدة، التنسيق المحكم مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية لأغراض جبائية، تهدف إلى تحصيل الضرائب المتراكمة على مدار سنوات، والتي تُشكل موارد مالية مهمة لم تتمكن إدارات الضرائب من تحصيلها في السابق.

وتشمل الحملة، التي تهدف إلى محاصرة المتملصين والمتهربين من أداء واجباتهم الضريبية، تنسيقًا مع مختلف الإدارات المعنية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني حيث تم الحصول على معلومات تهم 17 ألفا و506 ملزمين، تم إشعارهم بعملية تحصيل المستحقات التي في ذمتهم، و ابضا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث تم التحقق من 114 رسما عقاريا تعود لملزمين لم يؤدوا واجباتهم الضريبية.

وأسفرت الحملة عن تسجيل زيادة في عدد الأقساط الباقي استخلاصها بنسبة 17% خلال السنة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للأقساط التي يتعين تحصيلها إلى 3 ملايين قسط.

عمليات التنسيق المذكورة يؤكد ذات المصدر، تمت مع البنك المركزي، مكنت المديرية العامة للضرائب، من خلال تنسيقها مع البنك المركزي، من افتحاص أكثر من 62 ألف حساب بنكي تعود لأكثر من 16 ألف ملزم بذمتهم مستحقات ضريبية للخزينة العامة للدولة، بقيمة إجمالية تتجاوز 9.2 مليار درهم (920 مليار سنتيم).

وأفادت مصادر من المديرية العامة أن التنسيق مع سلطة تقنين ومراقبة القطاع البنكي يدخل في إطار اتفاقية تبادل المعطيات لأغراض جبائية، إذ أن عملية افتحاص الحسابات البنكية تهدف إلى تحصيل الباقي استخلاصه، الذي تراكم لسنوات، ما أصبح يمثل موارد مالية مهمة لم تتمكن إدارات الضرائب من تحصيلها لصعوبة التوصل إلى الملزمين المعنيين.

وقاد التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى التحقق من أكثر من 110 رسوم عقارات مملوكة لملزمين مدينين ضريبياً.

وتُعدّ هذه الحملة خطوة هامة من قبل المديرية العامة للضرائب لضمان عدالة النظام الضريبي وتحقيق مبدأ المساواة أمام الضريبة.

وتُؤكد المديرية العامة للضرائب على عزمها مواصلة جهودها لمحاربة التهرب الضريبي وملاحقة المتملصين من أداء واجباتهم الضريبية. وتُطالب المديرية جميع المكلفين بالضريبة بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية في الوقت المحدد، تجنباً للغرامات والعقوبات القانونية.