منذ إنقضاء النصف الأول من عمر حكومة عزيز أخنوش، كان نقاشنا داخل “زون24” أن التعديل الحكومي ربماَ لن يحدث ولن يكون، وهذا يبقى مجرد تحليل، ليس بالضرورة حقيقة قطعية الحدوث.

منذ مدة ليست بالقصيرة يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، لوائح لأسماء وزراء وكتاب دولة، واحياناً لوائح ولاة وعمال، لكن الزمن السياسي يمر مسرعاً مع حكومة “التفقير” التي يقودها أغنى رجل أعمال في البلد دون ان تظهر أية ملامح.

وإن كانت تحركات الأحزاب السياسية قد بدأت مبكراً إستعداداً للإنتخابات المقبلة وليس للتعديل الحكومي، فإن مناسبات وطنية كثيرة مرت دون أن يعدَّل شيء، ويبدو أن المتحكمين في القرار السياسي ليس بالضرورة “الدولة العميقة” ولربما بعد نظر المؤسسة الملكية يجعلها تقف متفرجة في علاقة التنافر بين الحكومة والشعب، هذا الأخير الذي أبان في مناسبات كثيرة إنه لا ثقة إلا في الملك، وقد ضاق مرارة الغلاء مع وزراء لا يعرفهم معظم الناس إلى اليوم، ورئيس حكومة يفهم في المال لكنه لا يفقه في السياسة.

إشارات العفو (واخا العفو كيجي من عند ملك إنسان بلا حتى شي قراءات أخرى)، تبقى مهمة في سياق ضعف المعارضة حتى لا نقول إنعدامها في الأصل.

فبإطلاق سراح صحافيين معارضين لعزيز أخنوش حتى قبل أن يكون رئيساً للحكومة، يجعلنا أمام فرضية (غير كملو معنا راكم غادين غادين)، فلا حاجة ولا اضافة في تعديل من عدمه.

المؤشر الآخر هو البدء بعد ايام قليلة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وهو طبعا سيكون ملزماً للوزراء الحاليين، حيث لا يمكن لوزير قد يأتي به التعديل الحكومي ليتحمل وزر ما قدمه سلفه.

حصيلة الحكومة سيئة، ودليل السوء هو الإحتقان الإجتماعي بسبب الغلاء في كل شيء، بما في ذلك المحروقات التي يتسيد فيها رئيس الحكومة المشهد.