واقعة الهجرة غير النظامية من الفنيدق تدفعنا إلى التوقف والتأمل فيما يحدث. لماذا تزايدت هذه الظاهرة ولماذا تم تحديد 15 سبتمبر كموعد لانطلاق هذه الهجرة؟
من المسؤول عن تضليل الشباب والتغرير بهم نحو المجهول وخصوصا القاصرين، وإغرائهم بالهجرة غير النظامية؟ ما هي الأسباب الحقيقية وراء تعطل التنمية وفشل توفير فرص العمل والاستثمار للشباب؟
واقعة الفنيدق تلقي بالمسؤولية على الجميع، وعلى رأسهم الحكومة المغربية. يجب أن يكون هناك توجيه واضح لتوظيف الشباب وتطوير مهاراتهم، وتفعيل الدستور بشكل صارم لحماية مصالح الوطن والمواطنين. هناك ضرورة لاتخاذ ردود فعل قوية وشجاعة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتحديدا فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي يحاول البعض من خلالها تعطيل الدستور لخدمة مصالحه الضيقة.
لا أحد فوق القانون، ويجب محاسبة جميع المتورطين في الفساد ونهب المال العام. لماذا يتم التهاون مع هؤلاء؟ ولماذا تستغرق قضاياهم سنوات في المحاكم بدل الحسم فيها بسرعة ليكونوا عبرة للآخرين؟ حماية المال العام وتوجيهه نحو تنمية الوطن يجب أن تكون من أولوية الأولويات.
الدستور هو الوثيقة الأسمى في البلاد التي تنظم حياة المغاربة، ولا بد من احترامه وتطبيقه في جميع جوانب الحياة.
