
قررت محكمة النقض بتأييد حكم استئنافي قاضي بعزل موظف أمن من مهامه وإحالته على التقاعد الحتمي بعد إحالته على مجلس تأديبي على خلفية تدخله مسؤول أمني بشأن مخالفة مرورية فريبته.
وجاء في قرار النقض، في الملف الإداري رقم 2022/1/4/3827، القضاء بمشروعية قرار العزل والإحالة على التقاعد الحتمي للموظف، مع رفض طلب طعنه في قرار المحكمة الإستئنافي المؤيد لحكم عزله ابتدائيا.
وفي تعليل الحكم، قالت المحكمة، إن “محمد (ت) الطالب للنقض، تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه كان يشغل منصب عميد شرطة بتازة الدائرة الأولى إلى أن فوجئ بإحالته على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2020/07/21 لإرتكابه بعض المخالفات المهنية التي ينفيها جملة وتفصيلا، فتقرر منعه من مزاولة مهامه دون أن يبلغ بأي قرار تأديبي متخذ في حقه، بعلة أنه تم عزله وإحالته على التقاعد الحتمي، مما يكون معه قرار منعه من مزاولة عمله مشوبا يخرق القانون والشطط في إستعمال السلطة، وإنعدام التعليل”.
التمس الموظف من محكمة النقض “إلغاء قرار العزل المتخذ في حقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وإرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض”.
وعاب “طالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة إنعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أثناء مثول الطالب أمام اللجنة التأديبية أنه لم يقم بأي تصرف قولي أو فعلي من شأنه أن يبررر أي متابعة تأديبية أو غيرها في حقه، وعلى فرض أنه إتصل بأحد أعوان موظفي الشرطة بشأن مخالفة إرتكبها ابن شقيقته، وإن ذلك الإتصال إنما تم من أجل الإطلاع على ظروف الواقعة التي تبين أنها تتعلق بمجرد مخالفة مرور لا يمكن أن تبرر إحالته على مجلس تأديبي، وبالأخرى معاقتبه بالإحالة على التقاعد ال
حتمي”.