آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

اخترنا لكم هذا الاسبوع

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
أطر البرنامج الحكومي 10000 اطار تربوي يخرجون عن صمتهم وهذه تفاصيل معركتهم مع بنكيران
أطر البرنامج الحكومي 10000 اطار تربوي يخرجون عن صمتهم وهذه تفاصيل معركتهم مع بنكيران

ينبغي الإشارة إلى أن الحكومة السابقة عندما وقعت الإتفاق الإطار الأول يوم 8ماي 2007 بينها و بين القطاع الخاص كان الغرض منه تكوين أطر تربوية و إدارية مكونة للقطاع الخاص بأجر محترم يفوق 5000 درهم مع ضمان حقوق هذه الأطر فيما يخص الضمان الإجتماعي و غيرها من الحقوق، ما وقع هو أن عبد الإله بنكيران فتح التكوين سنة 2013 بميزانية 161 مليون درهم لكي يتملص القطاع الخاص من الإتفاقية و توجيه التكوين من أجل التكوين فقط ، لكن لماذا؟ الجواب: ليساعد القطاع الخاص للتملص من الإتفاقية وهو أمر واضح جدا خصوصا غياب أكبر طرف و هو القطاع الخاص من التوقيع على الاتفاقية بل اكتفى بالحضور الشرفي فقط هو صراحة لم يتغيب بل تم تغيبه عن التوقيع لكي لا يتحمل مسؤولية الإدماج بعد التكوين بهذه الأجور وذلك نظرا لسياسة هذا القطاع الذي هو قطاع للربح فقط ، غياب القطاع الخاص في الاتفاقية الثانية التي فتح بموجبها التكوين هو مقصود كيف لا و السيد عبد الإله بنكيران كان رئيس رابطة التعليم الخاص سابقا و هو يملك العديد من المدارس الخاصة في العديد من المدن. تواطؤ عبد الإله بنكيران يتمثل في مساعدة القطاع الخاص على التملص من الإتفاقية ، توجهنا للقطاع الخاص للاستفسار عن سبب عدم ادماجنا فكان الرد أن الحكومة لم تلتزم بالإتفاق المبرم لكنه مبرر سياسي فقط كيف ذلك؟ لأن القطاع الخاص تملص من الإتفاقية و لم يوقع علما أن الميزانية المخصصة للمشروع و التي تقدر بأزيد من 161 مليون درهم و هي ميزانية ضخمة هي ميزانية الدولة فقط . ما اتضح لأطر هو أن هذه مؤامرة حقيقية للتملص سواء من الحكومة في شخص عبد الإله بنكيران وسواء القطاع الخاص الذي يستفيد من امتيازات و اعفاءات ضريبة غير محدودة وفي الوقت الذي يشتغل فيه فوق قانون الدولة و لا يلتزم بقراراتها لاسيما أن لوبيات القطاع تشتغل من داخل الحكومة في شخص رئيس الحكومة نفسه و نتحمل مسؤولية هذا القول و تبعياته كيفما كانت حتى ولو كانت قضائية لكن عدم تقتنا في القضاء و غير دليل انقلابه على ضحايا 20 محضر يوليوز لذلك نستبعد الأن هذا الخيار. القطاع الخاص يرفض أن يشغلنا و يعتمد على أساتذة التعليم العام و لا يلتزمون بقرار المنع و غير دليل هو و أن مذكرة منع أساتذة التعليم العام من الإشتغال في القطاع الخاص صدرت سنة 2002 ولم تجد التطبيق و المذكرة الأخيرة ستبقى حبر على ورق لأن قطاع التعليم الخاص يشتغل خارج أي دفتر تحملات و يتجاوزه و حتى القانون المنظم لهذه المدارس لا يتضمن عقوبات زجرية في حالة مخالفة القانون . مطلبنا : هو الإدماج في التعليم العمومي نظرا لمجموعة من الإستحقاقات قلت نطالب بالإدماج و ليس بالتوظيف المباشر و نرفض التظليل الذي تمارسه الصحف الوطنية عندما تقول أننا نطالب بالتوظيف المباشر ، و هناك فرق كبير أستاذي ، فالتوظيف المباشر يرفض أصحابه المباراة أما نحن حاصلون على شهادة الإجازة الأساسية في مختلف التخصصات في الجامعة و تقدمنا بملفنا للمدارس العليا للأساتذة للولوج للمدارس العليا للأساتذة بناءا على انتقاء أولي لأن أغلبنا يتوفر على معدلات كبرى و كذلك اجتزنا مباراة كتابية و شفوية و أمضينا سنة كاملة في التكوين و كذلك اجتزنا مباراة التخرج و بحث تربوي و تقارير و كذلك تداريب ميدانية مدة 40 يوم في المدارس العمومية. وكذلك قانون نقل المدارس العليا للأساتذة الى الجامعات لم يمنع عنها مهمة تكوين أطر تربوية تلبية لحاجيات قطاع التربية و التكوين ، و كل عدم اعتراف بهذه المؤسسات هو ضرب في تاريخها في تكوين أساتذة التعليم العام ، علما أن قانون نقل المدارس العليا للأساتذة كان سنة 2009 لكن رغم ذلك تم فتح التكوين سنة 2010 و تخرج فوج 2010 مباشرة و تعين للتدريس في التعليم العمومي و هذا إعتراف بجودة التكوين في هذه المدارس العليا بإعتراف أغلب خبراء التربية في المغرب. نقطة أخرى مهمة أستاذي هل من الطبيعي أن يكون عاقل أطر تربوية للعمل في القطاع الخاص مباشرة و يقولون أنهم غير مؤهلين للعمل في القطاع العام رغم أن الحكومة وجلالة الملك نفسه نوه بالقطاع الخاص ، لكن اليس من المعقول أن تدمج هذه الأطر المكونة للعمل في القطاع العام الذي يعاني خصاص ما يفوق 50000 استاذ علما أن أطر هذا البرنامج قد تكونوا للعمل في القطاع الخاص بأموال الشعب و ليس بأموال لوبيات القطاع الخاص. نحن نرفض العمل في القطاع الخاص لأنه لا يحفظ كرامتنا و كذلك يستغلنا بأجور ضعيفة و بدون أدنى الحقوق و نرفض أن نعيد التكوين في ما يسمى بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين لأنها هي الأخرى مؤسسة للتكوين و لا علاقة لها بالتوظيف ، فكيف يعقل أن نعيد نفس التكوين و بشروط اقصائية في مباراة لا ترقى الى مستوى الشفافية لأن الأسئلة فيها هي أسئلة حظ و لا علاقة لها بالكفاءة . قمنا بتوجيه السؤال عن مصيرنا بعد التكوين في العديد من لقاءات رئيس الحكومة فكان جوابه القطاع الخاص أفضل من القطاع العام و أنت تعرف جيدا حديثه لكنه هو نفسه استغل نفوذه و قام بتوظيف ابنته في جنبه هل توظيف أبناء الشعب حرام و ابنته حلال ، سياسة حرام عليكم و حلال علينا . و تبقى نقطة مهمة أستاذي وهي أن رئيس الحكومة أخرج أزيد من 15000 تقاعد نسبي و هو أمر طبيعي أن يتوجه هؤولاء للعمل في القطاع الخاص الذي يبقى حكرا عليهم فقط ، هل من المعقول أن تخرج 15000 تقاعد نسبي في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة العمومية من خصاص أزيد من 50000 أستاذ ، يصعب فهم هذه السياسة الممنهجة لضرب التعليم العمومي من أجل تنامي الإكتظاظ الذي يقدر بأزيد من 80 تلميذ في القسم بين تعاني أطر تربوية مكونة من البطالة . أستاذي أنتظر ردكم بعد دراسة الملف فنحن ضحية سياسة إنتخابية فقط و ربحية لبنكيران خصوصا علاقة الود الذي تجمعه مع القطاع الخاص لأنه كما قلت كان رئيس رابطة التعليم الخاص سابقا ودعمته في انتخابات المأجوين الأخيرة


">
تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق