ألقت فرقة أمنية، صباح اليوم الجمعة 24 مارس 2017، القبض على أحد المسؤولين الجماعيين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يعتقد أن له علاقة بالتصفية الجسدية التي تعرض لها النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري.

مصادر مطلعة كشفت أن الشرطة قامت بتفتيش دقيق لمنزل المسؤول الجماعي، انتهت باعتقال زوجته، واقتيادهما إلى مقر الفرقة الوطنية، لاستكمال إجراءات التحقيق.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت  أن مصدرا مطلعا كشف أن البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، بخصوص عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن “الاتحاد الدستوري”، الذي لقي حتفه ليلة الثلاثاء الماضي رميا بالرصاص أمام بيته بحي كاليفورنيا بالبيضاء، انتقل إلى خيوط شبكة دولية لها امتدادات في إسبانيا وأوروبا.

و أضافت اليومية أن ذلك جاء بعد أن تم الاستماع إلى عدد من المقربين منه كزوجته التي استبعدت أن يكون المتهم بالقتل داخل الوطن نظرا إلى الحرفية التي نفذت بها الجريمة ولاستعانة المتهمين بلوحات رقمية أجنبية مزورة بالسيارة التي كانوا يركبونها.

وحسب تصريحات زوجة البرلماني الضحية، فإن الهالك كان كثير الاتصالات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة نظرا لتشعب علاقاته في مجال السياسة وعالم المال والأعمال، إضافة إلى صلته بمقاولين وأصحاب عقارات، إذ أكدت أنها ليست لديها معطيات حول الجريمة التي راح ضحيتها زوجها، وأنها تنتظر ما سيسفر عنه التحقيق، الذي باشرته المصالح الأمنية، مؤكدة أنه لم يخبرها يوما بعلاقات مشبوهة له أو بأشخاص ينوون الانتقام منه، مضيفة أنه كان كثير السفر إلى إسبانيا نظرا لامتلاكه منزلا هناك.