أكد محامو الطرف المدني أن المتهمين المتابعين في إطار قضية أحداث اكديم إزيك، يريدون عرقلة حسن سير العدالة من خلال قرارهم الانسحاب من المحاكمة، مما يؤشر عن احتقار للضحايا ولعائلاتهم.
وسجلوا أن المتهمين، من خلال تصرف العرقلة هذا واحتقار الضحايا، يسعون الى نسف المحاكمة التي تجري أمام القضاء المدني.
وقال الأستاذ إمانويل الطويل، المحامي في هيئة باريس، في تصريح للصحافة، إنه منذ بداية المحاكمة، بذل المتهمون كل ما في وسعهم من أجل نسف المحاكمة ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها.
وتابع الطويل "لكن هذه المحاولة سيكون مآلها الفشل لا محالة، وليس هناك مدعاة للاعتقاد بأن المحاكمة لن تتواصل".
وحسب المحامي، فإن هذا التصرف ينم عن احتقار للضحايا. "لم يكن الأمر مفاجأة، اعتبارا أنه منذ بداية أطوار المحاكمة ، لم يتوقف المتهمون عن إظهار احتقارهم العميق إزاء ضحاياهم".
وقال "الاتجاه الذي سارت فيه المحاكمة في هذه الأسابيع الأخيرة لم يكن لصالحهم. ولهذا السبب، يودون تشويه الحقيقة وخلق الحدث".
وحسب الأستاذ الطويل، فإن هذه المحاكمة تجري ضمن شروط المحاكمة العادلة. "حظي المتهمون على الدوام بإمكانية استعمال حقوقهم ولكن هذا لا يتيح لهم أن يظهروا كضحايا للعدالة المغربية".
وبالنسبة للأستاذ إيف ريبيكي، المحامي والنقيب السابق لهيئة باريس، فإن "هؤلاء المتهمين يحتقرون الحياة، والحق والعدالة. ويحتقرون كل قاعدة قانونية، كما احتقروا حياة هؤلاء المساكين الذين سقطوا تحت ضرباتهم فيما كانوا عزلا".
وأكد الأستاذ ريبيكي أن "القواعد القانونية احترمت في هذه المحاكمة. وتمكن الجميع منذ أسابيع من معاينة ضمانات محاكمة عادلة شاملة".
يذكر بأن المتهمين، المتابعين في إطار قضية أحداث اكديم إزيك، ومحاميهم قرروا الانسحاب من المحاكمة، التي تتواصل أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بسلا.
