آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

اخترنا لكم هذا الاسبوع

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
ممثلو الشعب يخفون حجم أرباح شركات المحروقات عن الشعب
ممثلو الشعب يخفون حجم أرباح شركات المحروقات عن الشعب

قال مصدر جد مطلع وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن المتتبعين للشأن السياسي والبرلماني، تفاجؤوا بشدة من الاجتماع المفاجئ لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع رؤساء فرق الأغلبية الحكومية بالبرلمان يوم الجمعة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “إذا كان من حق العثماني، بصفته الحكومية، الاجتماع متى شاء مع أغلبيته وخاصة فرق الأغلبية بالبرلمان، فإننا نطرح علامة استفهام حول هذا اللقاء بالتحديد، الذي لم يكن مبرمجا وتم يوم الجمعة الماضية بينه وبين أغلبيته البرلمانية، وما يثير شكوكنا، هو أنه جاء في أسبوع حاسم عشنا فيه الاختلاف والصراع الحاد داخل البرلمان على مستوى اللجنة الاستطلاعية المكلفة بالبحث في ملف أسعار المحروقات، والتي عرفت خلافات حادة بين مكونات الأغلبية البرلمانية، وأن عرضها على العثماني للتحكيم، سيكون كارثة، فنحن نستجمع المعطيات، وإذا ثبت تدخل الحكومة في عمل اللجنة الذي يعد عملا برلمانيا صرفا، فلن نسكت عن هذا الخرق السافر للدستور” يقول المصدر ذاته.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالاستطلاع في مهمة أثمنة المحروقات، قد عاشت مخاضا عسيرا طيلة الأسبوع الماضي وهي تصادق على التوصيات النهائية التي وصلت إليها في موضوع أسعار المحروقات بالمغرب، وأضاف المصدر ذاته، أنه في اللحظة التي عادة ما يصيغ فيها موظفو أي لجنة تقريرا عن المهمات الاستطلاعية والتوصيات، ويتم عرضها خلال اجتماع خاطف للمصادقة على خطوطه العريضة بسرعة، وقع العكس بمناسبة تقرير اللجنة البرلمانية للمحروقات، حيث عاش رئيس اللجنة، عبد الله بوانو، امتحانا عسيرا طيلة ثلاثة أيام، ولوقت متأخر بسبب الصراعات الساخنة، التي أدت إلى توقيف الاجتماع أكثر من مرة بسبب الاختلاف الحاد في كل توصية على حدة.

وأشار المصدر ذاته، أن الخلافات نشبت بحدة بين ممثلي كل من “التجمع والحركة والبام والاتحاد الاشتراكي” من جهة، وبين ممثلي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية من جهة أخرى، حول إدراج بعض المعطيات والتوصيات في التقرير، وخاصة التصريح بحجم الأرباح الطائلة التي حصدتها شركات الاستيراد والتوزيع خلال سنة 2016، أي سنة تحرير الأسعار، حيث تضاعفت الأرباح عشر مرات خلال تلك السنة، أو توصية تؤكد إما خفض الأثمان في السوق أو رفع الضرائب من 35 في المائة إلى 60 في المائة على شركات الاستيراد، ثم توصية تدين صراحة تواطؤ شركات التوزيع في السوق بشأن الاتفاق على تحديد نفس الأثمان رغم تنافسية السوق، فهل حقا تدخل العثماني لحسم هذه الخلافات ؟


">
تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق