آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

اخترنا لكم هذا الاسبوع

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
الحكومة لم تكترث يوما لأسعار المحروقات وهذا تأثير التحرير على جيب المواطن
الحكومة لم تكترث يوما لأسعار المحروقات وهذا تأثير التحرير على جيب المواطن

بدأت تظهر أولى كوارث تحرير قطاع المحروقات التي سنتها حكومة عبدالإله بنكيران قبل ثلاث سنوات، ووفق ما تسرب من تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، فإن التحرير قاد إلى حجز أموال كثيرة من جيوب المستهلك ووضعها في محفظات أصحاب المحروقات.
وإذا كانت الحكومة ربحت مليارات الدرهم من رفع الدعم عن المحروقات، فإن المواطن تلقى ضربة كبيرة في قدرته الشرائية، وكشف تقرير المهمة لاستطلاعية أن الحكومة لم تلجأ يوما إلى مجلس المنافسة ولم تهتم أبدا بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات، فحسب رئيس المجلس فإن “الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن”، كما كشف أن الاتصال الوحيد الذي توصل به، هو من طرف لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض، وقام بتعيين مقررين لإجابة عن أسئلتها وتقديم رأي المجلس، إلا أنه في غياب أعضائه لا يمكن المصادقة على أي شيء، وبذلك يصعب التأكيد على وجود تواطئ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه.
وخلال سنة 2016 كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 2.1% ليبلغ 665.1 مليار درهم، خصصت نسبة 87.6 في المائة منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86.4 في المائة المسجلة سنة 2015.
كما أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016، أن معدل ادخار الأسر تراجع ب 1.2 نقطة ليبلغ 12.9 في المائة سنة 2016. وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 في المائة، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0.6 في المائة.
ويظهر مما سبق التأثير المباشر لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
والمستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.
وحسب تقرير اللجنة الاستطلاعية فإنه من خلال تحليل منظومة الأسعار، اتضح أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه. وهذه التركيبة اتضح انها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع.
وحسب خلاصات التقرير، فإنه دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول.


">
تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق