وحسب اليومية فبعد أن كان القضاء الإسباني رفض البت في الملف لأنه ليس من اختصاصه الخوض في أمر يخص السيادة المغربية، عاد ليثير الملف الجديد بالمسوغات القانونية نفسها التي كان رفضها في مناسبة سابقة تحت تأثير شديد من الجمعيات المناهضة للتحالف مع المغرب.

وذكرت اليومية أن إعادة فتح الملف، تأتي مباشرة بعدما اعتقلت السلطات المغربية صحافيا وقصا متهمين بنشر المسيحية في صفوف المغاربة خارج الضوابط القانونية، حيث جاء الرد سريعت من طرف المحكمة الوطنية الإسبانية، التي رأت في قتل اثنين من مواطنيها في المياه المغربية «شأنا قضائيا إسبانيا ويجب تعميق البحث فيه، بسبب تقاعس السلطات المغربية عن التحقيق في الأمر ».

جمعيات مناهضة للمغرب

إثارة الملف بعد طيه لمدة طويلة حاء بسبب ضغوط شديدة مارستها الجمعيات المناهضة للمغرب، بالإضافة إلى الهيئات الخاصة بالتبشير التي تدخلت بقوة لدى الحكومة الإسبانية من أجل إنصافها في مواجهة حصار السلطات المغربية لانشطتها في السنوات الأخيرة، وكان آخر فصول تشديد الخناق على الأنشطة التبشيرية هو اعتقال صحافي وقس اسبانيين من طرف الأمن المغربي.