وقعت الحكومة والمركزيات النقابية، الإثنين، على اتفاق اجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور الأمناء العامين للنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأسفر هذا الاتفاق الذي يأتي قبل الاحتفال بفاتح ماي، يوم غد الأربعاء، عن مجموعة من المكتسبات الجديدة لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص.
وتم الاتفاق على تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، حيث سيتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في ألف درهم، يصرف على قسطين متساويين، أي بمبلغ 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024، و500 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبالنسبة للقطاع الخاص، ستتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين، بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 ، و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 % سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 % ابتداء من فاتح أبريل 2025، و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين، وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبية، وذلك بالرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، ومراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
كما اتفقت الحكومة والنقابات على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة التقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وسيتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، مع تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024للبرلمان.
وفيما يخص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة على الإضراب، تم الاتفاق على إخراج هذا القانون “المجمد” بمجلس النواب منذ سنة 2016، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لا سيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بمارسة حق الإضراب، وتأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيها يتعلق بالملفات الفئوية، ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بعض الهيئات وتجويدها، كما تم الاتفاق على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية.
والتزمت الحكومة على تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجيها تنفيذ مقتضياته، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب ، وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل، كما التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيها، وذلك بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، والانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب، واعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل، ومنظومة التكوين المهني، والانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وبدورها التزمت المركزيات النقابية بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه، والانخراط الفعال في الحوار من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب، والانخراط، وفق منهجية تشاركية في مراجعة تشريعات العمل، والانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
