يعتبر مجال تربية الدواجن أحد القطاعات غير المهيكلة والمنظمة، والتي تعرف إشكاليات واسعة لا سيما ما يخص ظروف نمو الدجاج وأساليب تغذيته، إلى جانب سيطر ة “السماسرة” أو الوسطاء على التجارة في هذا القطاع، وهو ما ساهم خلال المرحلة الأخيرة بشكل نسبي في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق المغربية.

وفي هذا الصدد، تقدم النائب البرلماني عبد المجيد بن كمرة، عضو الفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بمجلس النواب، بسؤال كتابي، لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تنظيم سلسلة الدواجن ومحاربة وحدات تربية الدواجن غير القانونية.

وأبرز بن كمرة في معرض سؤاله، أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تنظيم سلسلة الدواجن، أشار إلى استمرار الحضور القوي للوسطاء في القطاع وممارسة نشاط الدواجن بشكل غير رسمي من قبل الوحدات غير المصرح بها.

وأشار النائب البرلماني إلى أن التقرير  أضاف أن هاتين الظاهرتين تتفاقمان بسبب ضعف تكامل القطاع وتقنينه، فضلا عن الافتقار إلى ضعف التمويل، وذلك في ظل غياب تبادل المعلومات بين السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول الوحدات غير الصحية.

وساءل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الوزير عن خطة الوزارة لتنظيم سلسلة الدواجن، وعن رؤية الحكومة  لإحصاء ومحاربة تواجد وحدات تربية الدواجن التي تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالنظر لما تشكله هذه الوحدات من مخاطر صحية.