أصدرت استئنافية تطوان، اليوم الخميس 10 يونيو الجاري 2021، حكمها في ملف “ضحية الفيديو الجنسي”، وذلك بإدانة المعنية بالأمر بالحبس النافذ شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهي العقوبة الحبسية التي قضتها الشابة المذكورة في السجن قبل الإفراج عنها.
وفي هذا السياق، علقت مجموعة “خارجة على القانون” الداعمة للشابة “ضحية الفيديو الجنسي” في صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” على قرار الحكم، بقولها، “مرتاحين لعدم عودة هناء للسجن، بالمقابل كنا نأمل أن تكون جلسة اليوم مناسبة لإعمال روح القانون لإنصاف هناء بتبرئتها، ورد ولو القليل من الاعتبار والكرامة لها”.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، كانت قد قضت يوم الرابع عشر من يناير المنصرم، بإدانة الشابة التي ظهرت في الفيديو بالحبس النافذ شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى، بتهمة “ممارسة الفساد والإخلال بالحياء”، وذلك بعد تمتيعها بظروف التخفيف مراعاة لوضعها الأسري.
وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية كريمة ندير في تصريح سابق لها مع “فبراير” إنها كانت تتابع “قضية هناء التي تعرف إعلاميا “بضحية الفيديو الجنسي” منذ بدايتها، مشيرة أنها “تمكنت من التواصل مع هيأة دفاع المعنية بالأمر، الذي أعطى لهم عدة تفاصيل جديدة وجوانب أخرى متعلقة بالقضية لا يعرفها الكثير من الناس”.
وأكدت ندير أنها انتقلت رفقة زميلاتها عضوات جمعية “إئتلاف” إلى مدينة تطوان من أجل زيارة الشابة هناء داخل السجن، حيث قامت إحدى محاميات الجمعية بمقابلة “ضحية الفيديو الجنسي” للتحدث معها ومساعدتها”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “نفسية فتاة تطوان مدمرة بسبب ما جرى لها، وقلقة بشأن نفسية ومشاعر أولادها الصغار نتيجة لما يتعرضون له من مضايقات داخل المدرسة”، مضيفة أن الأولاد “ليست لهم علاقة بكل ما يحدث”.
وأضافت كريمة ندير في حديثها مع “فبراير” أن هناء ليست فقط “مجرد ضحية شخص استغل ضعفها، وقام بتصويرها دون علمها، بل أيضا ضحية للقوانين والمجتمع”.