يراهن المغرب على ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021، حيث تفصله 3 نقاط فقط على بلوغ هذا الهدف.
واستطاعت المملكة خلال 2020 من تحقيق تقدم بـ7 نقاط مقارنة بالعام 2019، وحلت في المركز 53 بحسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (2020 Doing Business)، الصادر عن البنك الدولي.
ويستند هذا التصنيف العالمي الذي يشمل 190 دولة، ويعتبر من أبرز تقارير البنك الدولي، على عدة مؤشرات أساسية من ضمنها نقل الممتلكات، وإنشاء المقاولة، وتوصيل الكهرباء، والحصول على تصريح البناء، ودفع الضرائب، وتوفير القروض، والتجارة عبر الحدود.
وكان لتداعيات جائحة كورنا تأثيرات واضحة على اقتصادات دول العالم، وعلى المغرب حيث امتدت للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية متسببة في توقيف بعضها، وتعطيل فرص الاستثمار جراء تعليق الرحلات وإغلاق الحدود، وتوقف الملاحة البرية والجوية.
الإصلاحات الاقتصادية
وكان المغرب قد شكل في 2010 لجنة وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تنسيق الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، من بين أهدافها الأساسية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز شفافيتها، وتحديث قانون الأعمال.
وتمكن اقتصاد المغرب بعدها بسنة من احتلال المرتبة 143 ضمن 183 دولة شملها تصنيف ممارسة الأعمال، الذي يصدره بشكل سنوي البنك الدولي، ليتقدم بعد عشر سنوات بـ90 نقطة ويصل إلى المركز 53 عالميا.
واستنادا إلى آخر تقرير، فإن المغرب يحتل المركز الأول من حيث تحسين بيئة الأعمال في شمال أفريقيا، والمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد الإمارات والبحرين.
من جهته، يتوقع الخبير المالي والاقتصادي ورئيس جمعية أمل للمقاولات، الطيب أعيس، أن ينضم المغرب إلى قائمة البلدان التي تتوفر على أفضل اقتصادات العالم في مجال تحسن مناخ الأعمال خلال هذه السنة.
ويقول أعيس في تصريح صحفي، أن "المغرب قد حقق خلال العقد الأخير قفزة نوعية هائلة وثورة حقيقة، مكنته من تسلق سلم أفضل الاقتصادات العالمية من حيث توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال"
