يشهد قطاع التربية الوطنية “إحتجاجات واسعة” أو ما تسميه بعض النقابات التعليمية بـ”الإحتقان” و”الغليان” بسبب الشد والجدب بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين” و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، بسبب امتناع عدد من الأساتذة عن مسك النقط في منظومة “مسار”.

الأساتذة أطر الأكاديميات أعلنوا خطوة الإمتناع عن مسك نقط التلاميذ في منظومة “مسار”، ردا على توقيع وزارة التربية الوطنية اتفاقا تصفه بـ”التاريخي” مع النقابات الأكثر تمثيلية. ويؤكد الأساتذة رفضهم للإتفاق المعلن عنه و لجلسات الحوار مع الوزارة واستمرارهم في الخطوات الإحتجاجية إلى غاية إسقاط ما يسمونه بـ”مخطط التعاقد”.

ومن جهتها، ترى الوزارة أنها جاءت بـ”نية” الإصلاح منذ تعيين الوزير بنموسى، لذلك شرعت في عقد جلسات الحوار من أجل حل جميع مشاكل القطاع، ومنها ملف “التعاقد”، واقترح صياغة نظام أساسي جديد يوحد جميع الأساتذة، مؤكدة أن الإمتناع عن مسك نقط في منظومة “مسار” يضر بمصلحة التلميذ ويضر بالمنظومة ككل، و أي أستاذ يمتنع عن ذلك فهو “يخرق القانون” ويعرض نفسه “لإجراءات تأديبية واضحة”.

و بين تمسك الأساتذة أطر الأكاديميات بوجهة نظرهم بخصوص مسار “الإصلاح”، وتشبث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برؤيتها من أجل “الإصلاح”، يبقى التلميذ المغربي هو الضحية الأكثر خسارة من هذه “الحرب”، وهو ما يطرح السؤال حول خطة الوزارة الوصية على القطاع لتخفيف آثار هذه “الحرب” على التلاميذ وأسرهم.

مصدر مأذون من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن الخطوة التي أقدم عليها بعض الأساتذة بخصوص امتناعهم عن مسك نقاط التلاميذ في منظومة “مسار”، تسبب في مجموعة من المشاكل و أضر بعدة أطراف، في مقدمتها التلاميذ ومستواهم الدراسي الحالي وكذا أفق مستقبلهم الدراسي والمهني.

بعض الأساتذة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل، بحيثإنهم امتنعوا عن مسك النقط الخاصة بتلاميذ المؤسسات العمومية ومسكوا نقط تلاميذ المدارس الخاصة.

ويشدد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، على أن الوزارة “نيتها إصلاح القطاع” لذلك تشبثت بخيار الحوار الإجتماعي الذي أسفر عن توقيع “اتفاق تاريخي” مع النقابات الأكثر تمثيلية، مبرزا أن الوزارة تنطلق لإعداد نظام أساسي جديد يضمن جميع حقوق الأساتذة و التلاميذ والمنظومة بشكل عام.

و وفق المصدر نفسه، فإن “عدم اكترات” بعض الأساتذة للمجهودات التي تبذلها الوزارة و إصرارهم على “الإضرار” بمصلحة التلاميذ من خلال خطوات من قبيل الإمتناع عن مسك النقط، “أمر مؤسف” ويعرض “المخالفين للقانون” لإجراء ات تأديبية تبدأ أولا بالتحسيس ثم الإستفسار ثم التوقيف المؤقت و قطع الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين عرضهم على اللجان التأديبية لإخلالهم بواجباتهم المهنية.

وخلص المصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للإشارة إلى أن عددا من الأساتذة أقدموا على مسك النقط في منظومة “مسار” بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق “الأساتذة المخالفين للقانون”، حيث بلغت نسبة مسك النقط ٪95 إلى حدود يوم أمس الإثنين، وفق المتحدث نفسه.