عاد موضوع مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا ، الذي من خلاله سيتم ربط القارة الإفريقية بالقارة الأوروبية عبر نفق تحت أرضي عابر لمضيق جبل طارق، (عاد) للواجهة، لكن هذه المرة كشفت دراسة حديثة عن أهم مستجداته.

و أفادت شركة الدراسات الإسبانية Secegsa، وفق ما نشرته صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، أن الإتحاد الأوروبي هو الذي سيمول المشروع الذي سيتم ربطه من الجانب المغربي بخط القطار فائق السرعة ومن الجانب الإسباني من خلال شبكة القطارات الأوروبية.

وكشف ذات المصدر أن المشروع الذي تم الإعلان عنه قبل 4 عقود من الزمن يتم الترويج له في الآونة الأخيرة على أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضنا ماديا له، مبرزا أن التحضير لهذا الربط القاري ظل مستمرا خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من الأزمة الدبلوماسية التي طبعت العلاقة بين الرباط ومدريد قبل أن تنفرج باعتراف الأخيرة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأوضح المصدر أنه خلال هذه العقود الأربعة الماضية، تمت دراسة عدد من الخيارات، بحيث يعمل الجانبان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار”، مشيرا إلى أن بعض المقترحات غير ممكنة بسبب ارتفاع التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار.

ومن المتوقع أن يصبح النفق بين البلدين جاهزا بين عامي 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت الأرض، مع مراعاة الصعوبات التقنية، كتجاوز مشكل التيارات البحرية التي يتميّز بها مضيق جبل طارق.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يوم 1 و 2 فبراير 2023، أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين فتحت آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.

وأكدت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، أن المشاريع المنجزة أو المبرمجة في مضيق جبل طارق من أنابيب الغاز، وخطوط للاتصالات والكهرباء والألياف البصرية لنقل الغاز والكهرباء والاتصالات… ”خير دليل على الزخم المتزايد للمبادلات بين شعوب القارتين الذي يؤكد الحاجة أيضا لمشروع لنقل الأشخاص والبضائع بين القارتين وليس العكس”.

وتشير معطيات ”SNED”، إلى أن مشروعا من هذا المستوى والعابر للقارات، تتقدم دراساته، ”وفقًا للتطورات التكنولوجية”، بفضل ”الدينامية المتواترة للتطور التكنولوجي الدولي في مجال دراسات إنجاز حفر الأنفاق التحت أرضية”، مبرزة أن ”انجاز المشروع، يبقى ضمن التطلعات المستقبلية الرسمية على الصعيد المغربي – الاسباني والأوربي – الأفريقي”.

تاريخ الفكرة

وبدأ التفكير في مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو 1979، حين التقى العاهلان الراحلان الإسباني خوان كارلوس الأول والمغربي الحسن الثاني، إذ في نفس السنة وقع البلدان اتفاقية في 8 نونبر1979 كانت بمثابة “الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.

وأحدث البلدان لجنة مشتركة لدراسة جدوى “الربط القاري” بين البلدين، إلا أن تقدم الدراسات حول المشروع تعثرت على مدار العقود الأربعة الماضية لعدة أسباب، بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية.

وأسست إسبانيا شركة “SECEGSA”، بينما أسس المغرب الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق “SNED” لتتحمل مهمة تنسيق دراسات جدوى المشروع. وفي عام 1989، وقع المغرب و إسبانيا اتفاقية ثانية مهدت الطريق لكلا البلدين لإقامة تعاون أوسع، حيث أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع.

وبموجب اتفاقية عام 1989، بدأت الشركتان الإسبانية والمغربية إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع.