كشفت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، و9 بالمائة سنة 2022، مضيفة أن هذه الحصة ارتفعت بين يناير و27 فبراير 2023 إلى 13 بالمائة.

إعلان

وأوضحت فتاح العلوي، ضمن جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أن مجموعة من الدول، خاصة منها النامية، لم تحظر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر.

وبخصوص القيمة المصرح بها، فقد أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل، 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6 بالمائة.

في السياق ذاته، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار)، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.

فيما يخص تغيير ووثائق وشواهد المصدر، فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصر بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.

في السياق ذاته، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم توضيحات بشأن موضوع استيراد الغاز الروسي، وما شابه من ملابسات.

ووجه الفريق الحركي طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لاستدعاء الوزير بنعلي “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد علق، على قضية استيراد الغازوال الروسي، حيث قال إن استيراده ظل دائما في حدود 10 في المائة.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 2 مارس الجاري، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.

وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.