وضعت الحكومة شروطا محرجة أمام المركزيات النقابية من أجل الموافقة على بعض مطالبها، ولاسيما الزيادة في الأجور. فقد طرحته الحكومة رسميا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وهو التوجه الذي كانت النقابات قد رفضته في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران.
المشروع الحكومي، الذي لم يحض بعد بموافقة النقابات، يقوم على رفع سن التقاعد إلى 65سنة، مع إمكانية الاستمرار إلى 67 سنة بشكل اختياري. لكن ليس هذا فحسب، فالحكومة ترغب في تسقيف المعاشات في نسبة محددة، من أجل تفادي شبح إفلاس الصناديق.
وهكذا، تضيف مصادر جريدة “24 ساعة” ، فإن التوجه هو تسقيف مبلغ المعاشات في نسبة لا تتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.
هذا المشروع تؤكد مصادر نقابية أنه “لن يمر بالشكل المطروح”، مشيرة إلى رفضها الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الحوار الاجتماعي، وكيف تقدم عرضا بشأن مطالب النقابات وتربطه بإصلاح التقاعد وفق شروط مجحفة للموظفين.
