كشفت جريدة “الصباح” في عددها ليوم الإثنين فاتح أبريل الجاري أن رجال أعمال استغلوا التحفيزات التي تم اعتمادها في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج.
وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادر خاصة أن “قانون الصرف يسمح للشركات بتحويل مبالغ مالية تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات فيما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة، خاصة بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية”.
وأكدت ذات المصادر أن “التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد”.
وتمكن مراقبو الصرف بعد التدقيق في حسابات المعنيين من “رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوصها تم التلاعب في قيمتها من خلال الزيادة في قيمة السلع المستوردة”.
وإلى جانب ذلك، همت التحريات أيضا “شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، تم التصريح بأنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية دون تقديم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات واقديم معطيات دقيقة بشأنها”.
ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج، أو وظفت في اقتناء أصول عقارية، حسب
