مازالت حملات التضييق المجانية ضد النقيب محمد زيان النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير حقوق الإنسان السابق، معتقل الرأي بسجن «العرجات1» من طرف جهات تحاول إبقاءه في السجن، انتقاما منه لآرائه المعارضة للسياسة الرسمية لمسؤولين في الدولة، وذلك بعدما حركت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مِلَفا جديدا يتعلق بعدم إرجاع أموال غير مستحقة لخزينة الدولة.
مبالغ خيالية غير صحيحة نشرتها هذه الجهات في إطارٍ كيدِي، في الوقت الذي لم تُحرك نفس النيابة العامة أية مسطرة في حق زعماء أحزاب سياسية أخرى كحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغيرها من الأحزاب السياسية التي لم تُرجع الملايير من الأموال غير المبررة من أموال الدعم العمومي لخزينة الدولة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة أخرى لم تُقدِّم بشأنها أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والشورى والاستقلال أية إثباتات قانونية، ليبقى المصير أو الوجهة لهذه المالبغ مجهولا.
أزيد من مليار ونصف في ذمة حزب الاستقلال وأزيد من 2.9 مليار سنتيم في ذمة أحزاب حكومية وأخرى غير حكومية
طبْخُ ملف جديد للنقيب محمد زيان بمبالغ من وحي خيال شخص طبيعي، استعمل كأداةٍ خبيثةٍ للزجِّ بالنقيب زيان في السجن، عرَّت النقاب عن الملايير من الأموال غير المستحقة الموجودة في ذمة 18 حزبا من أحزابٍ حكومية وأخرى غيرِ حكومية؛ فحزب الاستقلال مثلا المعروف بحزب الإدارة الحليف في الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش والمشارِك في الحكومات السابقة، الذي يتزعمه نزار بركة، (فحزب الاستقلال مثلا) وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في دجنبر 2023 حول حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، قد استفاد من غلاف مالي جد ضخم غير مبرر ولا مستحق يفوق المليار ونصف المليار سنتيم ويتعلق الأمر بما قيمته 15291524.83 درهم.
يليه حزب الحركة الشعبية الذي يتزعمه محمد أوزين المعروف ب«وزير الكراطة»، بمبلغ مالي غير مبرر قيمته أزيد من نصف مليار سنتيم وبالضبط 5397080.00 درهم، ثم حزب العدالة والتنمية الذي تولى البلاد على مرِّ ولايتيْن حكومِيَتَيْن متتابعتيْن: ولاية عبد الإله بنكيران، وولاية سعد الدين العثماني، بغلاف مالي غير مبرر قيمته ما يناهز 2891341.27 درهم، وحزب الحركة الديمراطية الاجتماعية الذي يتزعمه عبد الصمد عرشان نجل محمود عرشان والذي على ذمته 1562962.34 درهم، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى (انظر الوثيقة أسفله).
حزب الاتحاد الاشتراكي لم يقدم أية إثباتات قانونية بشأن 65 مليونا تم صرْفها خلال السنة المالية 2022
بالنسبة لهذا الحزب الذي يتزعمه إدريس لشكر ومكاتبه السياسية المتغيرة على التوالي منذ سنة 2012، والذي يعتبر أحد الآليات والأدوات التي تعتمد عليها الدولة لاقتياد خصومها إلى السجون، فإن الوقوف عند وضعية تحصيل موارد الأحزاب السياسية غير المدعَّمة بوثائق الإثبات القانونية أو التي لم تحترم سقف التحصيل نقدا، يبين أن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يقدم أية إثباتات قانونية بشأن الموارد المالية التي أفصح عن استعمالها خلال السنة المالية 2022، لتبقى هذه الموارد في عِداد الأموال المجهولة المصير أو الوِجهة. ويتعلق الأمر بالنسبة لهذا الحزب، بمبلغ مالي قدره 650875.28 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 2387020.00 درهم بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، ومبلغ 9625.00 درهم بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري الذي يتزعمه محمد جودار.
وبالتالي، فإن مجموع هذه الموارد المالية المجهولة المصير أو الوجهة هو: 3084920.00 درهم، عدا عن مبلغ 2000000.00 درهم مرتبط بتسديدات مالية لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي تم إنجازها نقدا على الرغم من تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم (10000 درهم). بالإضافة إلى مبلغ 11000.00 درهم كمعاملات مالية نقدية لحزب الشورى والاستقلال خلال ذات السنة المالية، ليُصبح المبلغ الإجمالي الذي يحتاج إلى اتفاقات قانونية هو: 5195920.30 درهم.
هل يتحمل زيان الملايير التي لم تُرْجِعْها أحزاب الاستقلال والبيجيدي والحركة الشعبية.. وغيرها من الأحزاب السياسية؟
طيلة الأسابيع السابقة جرت أطوار جلسات تحقيق في حالة اعتقال للمرة الثانية بالنسبة للنقيب محمد زيان، المعتقل أصلا من أجل ثلاث سنوات حبسا نافذا على خلفية تهمٍ تتعلق بالرأي وممارسته لمهنة المحاماة بأحد عرق هيئات المحامين بالمغرب هيئة المحامين بالرباط. إلى جانب قيادي آخر بالحزب المغربي الحر خضع هو الآخر لجلسات تحقيق مطولة في حالة اعتقال.
بالنسبة لهذه القضية، فإن الأمر يتعلق بمبالغ مالية خيالية غير صحيحة روَّج لها شخص طبيعي عبر مواقع تابعة للأجهزة، على الرغم من أن التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي ترأسه زينب العدوي، برسم السنة المالية 2022 الذي نُشر في دجنبر 2023، والذي تستند عليه جريدة الحياة اليومية يؤكد وجود اتفاق ساري المفعول بين الحزب المغربي الحر ووزارة الداخلية، حيث لم يتبقَ من المبلغ غير المستحق سوى 18 مليونا، وهو مبلغ زهيد مقارنة مع المبالغ والتحويلات المالية التي سبق وقام بها النقيب زيان من حسابه البنكي الشخصي إلى الحساب البنكي للحزب المغربي الحر على مر سنوات، سبق للجريدة أن نشرت بخصوصها وثائق حصرية.
التقرير الموضوع، يؤكد أن الحزب المغربي الحر التزم بإرجاع المبلغ غير المستحق إلى خزينة الدولة وهو ما تم فعلاً عبر دُفعات تم توضيحها في التقرير السابق للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2021، كما التزم بالوفاء باتفاقه فيما يخص ما تبقى من مبلغ زهيد من المبلغ غير المستحق من الدعم العمومي برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2015، وقد جاء هذا أيضا، في إحدى ملاحظات تقرير المجلس للسنة المالية 2022 وبالبند العريض، والذي قال إن «الحزب أوضح بأنه يعمل جاهدا من أجل إرجاع ديونه، وهو ما تؤكده الأقساط المدفوعة..» .
وهكذا يتضح أن كافة المبالغ المالية الخيالية التي تم الترويج لها لا أساس لها من الصحة، حيث إن الأمور تجاه الخزينة العامة للدولة قد تمت تصفيتها عبر اتفاق مُلزِم وساري المفعول.
الدولة لم تشتكِ النقيب زيان وشكاية شخص طبيعي لا تُقبل
متتبعون لملف وزير حقوق الإنسان السابق وعارفون بالقانون تساءلوا: كيف تمت متابعة النقيب زيان ونائبه في حالة اعتقال، علما أن الدولة لم تشتكِ، وكيف يُعقل أن يحُل شخصٌ طبيعي مَحَل الدولة ويتحدث عن اختلاس أموال عمومية، في حين أن الدولة لم يلْحقها أي ضررٍ وقد استرجعت المبالغ غير المستحقة التي جاءت في التقارير عبر دفعات ووفق اتفاق ساري المفعول.
المتابعة الجديدة لمعتقل الرأي النقيب زيان.. من المسؤول عن استمرار تصدير صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب؟
المتابعة الجديدة يعتبرها حقوقيون ورجال قانون استمرارا لمسار الدولة في انتهاك حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بقضية استثنائية من نوعها ترتبط بالنقيب محمد زيان، الذي يتابع في كل مرة في ملف كيْدي جديد، الغاية من ورائها تمديد سنوات السجن بحقه، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا ستربح الدولة من استمرار هذا التضييق، وأَلَا يُشكل الأمر استمرارا في تصدير صورة قاتمة على وضعية حقوق الإنسان في المغرب سِيَمَا وعددُ معتقلي الرأي قد تجاوز 150 معتقلا سياسيا بينهم سيدة ومسن تجاوز عمره 81 سنة، في الوقت الذي ينتظر المواطنون انفراجا سياسيا حقيقيا يَحتكم لصوت العقل ويُصدِّر صورة مُشرقة عن مغرب الحقوق والحريات كما يراه
